جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم مليشيا الحوثي في محافظة ذمار، مؤكدة أن بعضهم أمضى أكثر من تسع سنوات في السجون دون مسوغ قانوني.
وقالت المنظمة إن بين المختطفين 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية، مشيرة إلى أنهم ما زالوا محتجزين في ظروف قاسية، ويتعرضون للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وسط أوضاع نفسية وصحية متدهورة.
وأكدت أن حملات الاختطاف التي تنفذها المليشيا في محافظة ذمار طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية، في انتهاك صارخ للحقوق والحريات الأساسية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه ملف المختطفين، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها.
وأشارت إلى أن قضية المختطفين والمخفيين قسراً تُعد من أبرز الملفات الإنسانية في اليمن، وتتطلب تحركاً دولياً جاداً وعاجلاً لإنهاء معاناة الضحايا وأسرهم.
وشددت منظمة مساواة للحقوق والحريات على ضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وضمان تحقيق العدالة للضحايا وإنصاف أسرهم.
