دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحريض على قتل ما بين 30 و40 فلسطينياً كل ليلة، في تصريحات تعكس استمرار الخطاب الإسرائيلي الداعي إلى توسيع نطاق الجرائم بحق الفلسطينيين.
وقال بن غفير، خلال ظهوره في بودكاست إسرائيلي، إن إسرائيل لا ينبغي أن تكتفي باستهداف من تصفهم بأنهم يشكلون تهديدًا مباشراً، داعياً إلى توسيع نطاق الغارات في قطاع غزة.
وزعم أن هناك فلسطينيين “لا يستحقون الحياة”، واصفًا بعضهم بأنهم “ليسوا بشرًا”، كما رفض استثناء من لا يشاركون في القتال من الاستهداف، في تحريض واضح على قتل الفلسطينيين دون تمييز.
ونقلت صحيفة “جروزاليم بوست” عن بن غفير قوله إن إسرائيل ينبغي أن تقتل “ما بين 30 و40 من سكان غزة كل ليلة”، مضيفا أن من يصفهم بـ”الإرهابيين” يجب قتلهم “واحداً تلو الآخر”.
ولم يكتف الوزير الإسرائيلي بالتحريض على قتل الفلسطينيين، بل جدد دعوته إلى إعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة وتهجير سكانه، قائلًا: “أرى غزة بأكملها ملكاً لنا”.
ودعا إلى توسيع الاستيطان ليشمل مختلف أنحاء القطاع، وعدم الاكتفاء بمستوطنات “غوش قطيف” السابقة التي أخليت عام 2005، إلى جانب “تشجيع الهجرة قدر الإمكان” لسكان غزة، في طرح يتضمن دعوة صريحة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
كما تباهى بن غفير بالظروف القاسية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، معرباً عن رضاه عن معاناتهم، في وقت تواصل فيه منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية توثيق الانتهاكات بحق الأسرى.
ويتبنى بن غفير منذ توليه منصبه سياسات متشددة تجاه الأسرى الفلسطينيين، شملت تقليص الزيارات وتشديد ظروف الاحتجاز وتقليص فترات الخروج إلى الساحات المفتوحة.
اقرا أيضاً: بعد 1044 يومًا من الإبادة.. تقرير حقوقي: تصريحات بن غفير تجسّد نية تهجير الفلسطينيين ومحوهم جماعيًا
وفي سياق متصل، دعا الوزير الإسرائيلي إلى حظر منظمات إسرائيلية تدعو إلى التعايش والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينها حركتا “السلام الآن” و”نقف معا”، متهما إياها بدعم ما وصفه بـ”الإرهاب”.
وتأتي تصريحات بن غفير بالتزامن مع تحركات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، وهي خطوة حذر الفلسطينيون من أنها تمهد لفرض السيادة الإسرائيلية وتكريس ضم الأراضي المحتلة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أن الجيش سيعد خلال أسبوعين خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.
واعتبر الفلسطينيون هذه الخطوة امتدادا لسياسات الضم والاستيطان، فيما تواصل سلطات الاحتلال والمستوطنون تصعيد الاعتداءات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
المصدر: وكالات.
