نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود توجه أو قرار بإغلاق أي من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أو التحفظ عليها، مؤكداً أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي يواصل أداء مهامه الرقابية والإشرافية وفق القوانين واللوائح النافذة، وبما يضمن استقرار وسلامة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن أي إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والمصرفية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.
وأكد أن ما يُنشر حول إغلاق بنوك أو اتخاذ إجراءات استثنائية بحق مؤسسات مصرفية هو مجرد شائعات وتكهنات إعلامية تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام والإضرار بالثقة في القطاع المصرفي.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر الأخبار المضللة والشائعات التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
كما شدد على احتفاظ البنك المركزي بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد نشر معلومات كاذبة أو مضللة تمس القطاع المصرفي، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
