ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، اجتماعاً حكومياً مصغّراً لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وضمان انتظام صرف الرواتب واستقرار الخدمات الأساسية.
وشارك في الاجتماع عضوا مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة وسالم الخنبشي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، إلى جانب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، وعدد من الوزراء المعنيين.
وبحث الاجتماع مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، والالتزامات الحكومية المتعلقة بملف الرواتب وقطاع الكهرباء، إضافة إلى تقييم الأداء المالي والاقتصادي وجهود الإصلاحات الجارية.
واستعرض الحاضرون تقارير حول الوضع المالي والإيرادات العامة، والتحديات المرتبطة بتوفير الخدمات، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي.
كما نوه الاجتماع بإقرار مجموعة البنك الدولي إطار الشراكة القطرية لليمن للفترة 2026–2030، واعتماد تمويلات بقيمة 285 مليون دولار، واعتبر ذلك مؤشراً على تحسن مستوى الثقة الدولية بالمؤسسات الحكومية.
وأشاد الاجتماع بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لليمن، بما في ذلك المنح الاقتصادية ومشاريع التنمية والإعمار والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى منحة المشتقات النفطية الأخيرة بقيمة 150 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات، وتحسين أداء المؤسسات الإيرادية، وضمان انتظام صرف الرواتب، واستقرار خدمات الكهرباء، مع اعتماد آليات رقابة وتقييم دورية لقياس مستوى الإنجاز.
كما أقر الاجتماع عدداً من الإجراءات المتعلقة بأزمة الطاقة، شملت تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء في عدن، وتعزيز التوليد الكهربائي، ومراجعة أداء المؤسسات الإيرادية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد برنامج إعلامي حكومي داعم للإصلاحات.
