اتهم المحامي سنان منصر بيرق رئيس المحكمة التجارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، بالتورط في واقعة وصفها بـ”الخطيرة” تمثلت في الإفراج عن محكوم عليه في قضية مالية تتجاوز 550 ألف دولار أمريكي، خلال ثالث أيام عيد الأضحى، و”تمكينه من الفرار”، رغم وجود قرار من المحكمة العليا برفض طلب وقف التنفيذ.
وقال المحامي في منشور على صفحته بفيسبوك إن ما حدث يمثل – بحسب وصفه – “تجاوزاً صارخاً لأحكام القضاء واعتداءً على العدالة”، مؤكداً أن المحكوم عليه تم إطلاق سراحه خلافاً للإجراءات القانونية، في واقعة قال إنها تمت تحت إدارة السلطة القضائية في صنعاء التابعة لجماعة الحوثي.
وأضاف أن الأطراف المتضررة تقدمت بشكاوى متعددة خلال عام كامل دون أي استجابة، معتبراً أن استمرار مثل هذه الوقائع “يقوض ثقة المواطنين بالقضاء ويهدر حقوق المتقاضين”، بحسب تعبيره.
وطالب المحامي مجلس القضاء والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل وإقالة رئيس المحكمة التجارية، ومحاسبته على خلفية ما وصفه بـ”التلاعب بتنفيذ الأحكام القضائية”، محذراً من تداعيات استمرار ما سماه “العبث بالعدالة”.
