جددت أسرة المحامي عبدالمجيد صبرة مطالبتها سلطات صنعاء التابعة لجماعة الحوثي بالإفراج الفوري عنه، معبرة عن استنكارها لاستمرار احتجازه منذ أواخر سبتمبر الماضي، دون توجيه تهمة واضحة أو استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وقال وليد صبرة، شقيق المحامي المعتقل، إن جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء يواصل احتجاز شقيقه منذ نحو 247 يوماً، رغم صدور توجيهات قضائية تقضي بالإفراج عنه أو إحالته إلى النيابة المختصة للنظر في قضيته وفقاً للقانون.
واتهمت الأسرة الجهات الأمنية برفض تنفيذ تلك التوجيهات، معتبرة أن استمرار احتجازه يمثل مخالفة للإجراءات القانونية وانتهاكاً للحقوق المكفولة للمواطنين.
ودعت أسرة المحامي عبدالمجيد صبرة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التفاعل مع القضية وتسليط الضوء عليها، والضغط من أجل إنهاء احتجازه وضمان احترام الإجراءات القانونية.
وأكدت الأسرة أن استمرار اعتقاله دون محاكمة أو إحالة إلى الجهات القضائية المختصة يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها القانون.
