أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، اليوم، اتخاذ إجراءات صارمة في منفذ الوديعة البري، عقب تلقيها شكاوى تتعلق بممارسات مخالفة تمثلت في ابتزاز بعض المواطنين واستلام مبالغ مالية بغير وجه حق.
وأوضحت المصلحة أن هذه الإجراءات جاءت بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وبتوجيهات من رئيس المصلحة اللواء الدكتور طارق بن عمير النسي، في إطار جهود تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين مستوى الأداء في المنافذ الحدودية.
وأكدت المصلحة أنه جرى نقل 14 ضابطاً وفرداً من العاملين في منفذ الوديعة، ضمن إجراءات إدارية عاجلة تهدف إلى تصحيح الاختلالات ورفع كفاءة العمل وضمان تقديم الخدمات للمواطنين وفق القوانين واللوائح النافذة.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تسيء إلى سمعة المؤسسة، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في استلام مبالغ غير قانونية أو ممارسة الابتزاز أو استغلال الوظيفة العامة، سيُحال فوراً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ودعت المصلحة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة استمرارها في تعزيز الرقابة الإدارية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي في جميع المنافذ.
