في خطوة اعتبرها ناشطون وحقوقيون تصعيداً جديداً يقوّض أجواء التهدئة وتفاهمات إطلاق المحتجزين الأخيرة، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء أحكاماً بالإعدام والسجن بحق 23 متهماً، بينهم 19 صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
وبحسب وسائل إعلام تابعة للمليشيات، شملت الأحكام الإعدام “حداً وقصاصاً وتعزيراً” بحق عدد من المتهمين، إلى جانب أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، في قضايا قالت الجماعة إنها تتعلق بـ“إعانة العدو” والانتماء إلى جماعات مسلحة.
وتأتي هذه الأحكام بعد أيام فقط من التوافقات التي شهدتها العاصمة الأردنية عمّان بشأن الإفراج عن محتجزين وأسرى، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة، باعتبار أن مليشيات الحوثي تواصل استخدام القضاء الخاضع لسيطرتها كأداة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب المعارضين.
واتهمت المليشيات المتهمين بالارتباط بالتحالف العربي وتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، وتنفيذ عمليات استهداف في محافظة الضالع، وهي اتهامات تقول منظمات حقوقية إنها كثيراً ما تُستخدم في محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة والشفافية.
ويرى مراقبون أن إصدار أحكام جماعية بالإعدام في هذا التوقيت يبعث برسائل تصعيدية تتعارض مع أي مساعٍ لبناء الثقة أو الدفع نحو حلول إنسانية وسياسية، خصوصاً مع استمرار وجود مئات المعتقلين والمخفيين قسراً داخل سجون المليشيات.
وتواجه مليشيات الحوثي انتقادات حقوقية متكررة بسبب المحاكمات التي تجريها بحق معارضين وأكاديميين وصحفيين وناشطين، والتي تصفها منظمات دولية بأنها محاكمات مسيّسة تفتقر لضمانات العدالة القانونية.
