أقرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، عبدالرحمن شيخ، حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والحد من الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين.
وشملت القرارات منع سير الدراجات النارية في مختلف مديريات عدن، مع منح مالكيها مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، مؤكدة أنه سيتم ضبط ومصادرة أي دراجة مخالفة فور انتهاء المهلة المحددة.
كما أقرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق الأعيرة النارية خلال الأعراس والمناسبات، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، شددت اللجنة على منع حركة المركبات غير المرقمة، مؤكدة أن أي مركبة لا تحمل لوحات رسمية ستتعرض للإيقاف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكها، كما وجهت بمنع استخدام التظليل المخالف للمركبات وتنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكدت اللجنة الأمنية التزام الوحدات الأمنية والعسكرية المختصة بتنفيذ هذه القرارات بصورة كاملة، بما يسهم في تعزيز هيبة الدولة وترسيخ النظام وحماية أمن واستقرار العاصمة عدن، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة لما فيه المصلحة العامة وسلامة المجتمع.
