أعلنت الحكومة بدء تنفيذ إجراءات مالية جديدة تستهدف تحسين أوضاع موظفي الجهاز الإداري للدولة، عقب توقيع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي ووزير المالية مروان بن غانم تعميمين وزاريين مشتركين لتنفيذ حزمة من الاستحقاقات المالية والوظيفية.
وتشمل الإجراءات اعتماد صرف العلاوات السنوية المتراكمة عن الأعوام من 2021 وحتى 2025، وفقًا للوائح المنظمة للخدمة المدنية، بما يهدف إلى تسوية أوضاع الموظفين وإنهاء الاستحقاقات المؤجلة.
كما نص التعميم الثاني على صرف زيادة في الرواتب بنسبة 20% لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الحكومي.
وأكد وزير الخدمة المدنية أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية وإدارية تنفذه الحكومة، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق إجراءات خاصة بالتسويات الوظيفية، وفق سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، عبر تعميم منفصل سيصدر لاحقًا لاستكمال معالجة الحقوق الوظيفية للموظفين.
ودعت وزارة الخدمة المدنية مختلف الجهات الحكومية في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة استكمال الكشوفات والإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة، لضمان تنفيذ قرارات الصرف في أسرع وقت وفق الآليات المعتمدة .
