أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني قراراً بإنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحسين الخدمات الأساسية ودعم التعافي الاقتصادي.
وبحسب القرار، ستتولى الوحدة الجديدة تنظيم وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والإشراف على تنفيذها، بما يشمل دراسة المشاريع وتقييم جدواها ومتابعة تنفيذها ميدانياً، إلى جانب معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وتعول الحكومة على هذه الخطوة في تحريك عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحسين خدمات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
كما ستعمل الوحدة، وفق القرار، على تعزيز كفاءة الشركات المحلية وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية، فضلاً عن إعداد تقارير دورية حول المشاريع والاحتياجات ذات الأولوية.
ويرى مراقبون أن نجاح الوحدة سيعتمد على قدرتها في جذب استثمارات حقيقية وتنفيذ مشاريع تنموية تنعكس آثارها على الواقع المعيشي والخدمي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
