وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بحجز وتجميد الحسابات المصرفية والأموال والأصول العائدة لـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، على خلفية ارتباطهم بمليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضح البنك أن التوجيهات تستند إلى قرار النائب العام رقم (17) لعام 2026، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، بشأن إدراج الأسماء الواردة فيه ضمن قوائم الإرهاب، وحجز وتجميد أموالهم وأصولهم.
وتضمنت التوجيهات حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات المشمولة بالقرار، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب الرصد الفوري لأرصدتهم وحساباتهم والأموال والأصول العائدة إليهم، وحصر الحوالات المالية الصادرة والواردة المرتبطة بهم.
كما ألزم البنك المؤسسات المالية بحصر البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الحسابات والأموال والحوالات، ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار الإجراءات الرامية إلى تعقب مصادر التمويل المرتبطة بالمليشيا.
وبحسب القرار، تضم القائمة قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، إلى جانب تجار ورجال أعمال وشركة، وخمس ناقلات نفطية متهمة بالارتباط بأنشطة تهريب النفط لصالح المليشيا.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحركات الرامية إلى تجفيف مصادر التمويل المرتبطة بمليشيا الحوثي، والحد من استخدام الشبكات المالية والتجارية في دعم أنشطتها.
