نقل الصحفي أحمد الشلفي عن مصدر مطلع قوله إن توجيهات صدرت من النائب العام إلى البنك المركزي اليمني تقضي بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس الانتقالي وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة.
وبحسب المصدر، شملت التوجيهات استعادة ممتلكات الدولة التي تم الاستيلاء عليها وإعادتها إلى الخزينة العامة، بما في ذلك أراضي الدولة والمرافق العامة والمصالح الحكومية والأصول التابعة لها.
وأضاف أن القرار نص على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال والأصول المشمولة بالحجز، مع إلزام البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ وإبلاغ النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهات المشمولة بالإجراءات.
وأشار المصدر إلى أن بعض التعزيزات المالية التي صُرفت خلال الأزمة وأُودعت في حسابات مصرفية مختلفة جرى تجميدها، موضحاً أن الإجراءات تركز بالدرجة الأولى على الأرصدة والتحويلات الحكومية التي أمكن تتبعها داخل النظام المصرفي المحلي.
ولفت المصدر، وفقاً للشلفي، إلى أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة نسبياً، مرجحاً أن تكون بعض الأرصدة الأخرى قد سُحبت أو حُولت إلى حسابات أو أسماء أخرى إذا كانت مسجلة باسم المجلس الانتقالي أو جهات مرتبطة به.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن ما أورده المصدر.
