دخلت زيادة جديدة على أسعار الكهرباء التجارية حيز التنفيذ في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بعد إقرار تعرفة جديدة رفعت تكلفة استهلاك الطاقة بنحو 25%، في خطوة تأتي بالتزامن مع موجة زيادات متلاحقة في أسعار المشتقات النفطية.
وبموجب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء التجارية إلى 312 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ250 ريالاً في السابق، فيما تحدث مستهلكون عن تلقيهم فواتير احتساب بأسعار وصلت إلى 320 ريالاً للكيلوواط، في أول تعديل للتعرفة منذ قرابة أربع سنوات.
وتأتي هذه الخطوة عقب سلسلة زيادات شهدتها أسعار الوقود خلال الفترة الأخيرة، حيث صعد سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً من 9400 ريال إلى 10500 ريال، قبل أن يصل إلى 11500 ريال، فيما ارتفع الديزل من 10 آلاف ريال إلى 11500 ريال، ثم إلى 13500 ريال للصفيحة.
وبررت الجهات المعنية في صنعاء تعديل أسعار الكهرباء بارتفاع كلفة تشغيل المولدات المرتبطة بأسعار الديزل، معتبرة أن التعرفة الجديدة تخضع للتغيرات التي تطرأ على أسعار الوقود المعلنة من شركة النفط.
وأثارت الزيادات المتزامنة موجة استياء بين المواطنين، الذين اعتبروا أنها تضاعف الضغوط الاقتصادية على الأسر، خصوصاً أن الكهرباء التجارية تمثل المصدر الرئيسي للطاقة لدى شريحة واسعة من السكان، في ظل محدودية الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولم تتوقف آثار ارتفاع الوقود عند فواتير الكهرباء، بل امتدت إلى قطاعات النقل والزراعة والأسواق، وسط مخاوف من انعكاساتها على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ونقل التقرير عن مواطنين شكاوى من غياب الرقابة على محطات الكهرباء التجارية، واتهامات باستغلال المستهلكين من خلال التلاعب بالفواتير وعدادات الاستهلاك، مشيرين إلى أن اعتماد بعض المحطات على منظومات الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار يقلل، بحسب قولهم، من حجم استهلاكها الفعلي للديزل.
وفي القطاع التجاري، باتت تكاليف الكهرباء تشكل عبئاً متزايداً على أصحاب المشاريع الصغيرة والمنشآت الإنتاجية، حيث تواجه بعض المحال والورش والمشاغل صعوبة في الاستمرار، فيما يدرس عدد منها تقليص نشاطه أو الإغلاق بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية.
وفي مثال على حجم هذه الأعباء، أشار التقرير إلى أن فاتورة مشغل خياطة يضم نحو عشرة مكائن، إلى جانب المعدات الأخرى، تصل إلى قرابة 145 ألف ريال يمني، بواقع نحو 75 ألف ريال كل 15 يوماً.
ومن جانبها، حذرت وزارة الكهرباء في صنعاء ملاك المولدات الخاصة من تجاوز التعرفة المعتمدة، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وداعية المواطنين إلى رفض دفع أي مبالغ تتجاوز التسعيرة المحددة.
وفي تفسيره للتطورات، ربط الباحث الاقتصادي رشيد الحداد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالتوترات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية على خلفية الحرب على إيران، وما ترتب عليها من اضطرابات في الإمدادات وحركة الملاحة البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، خصوصاً مع استمرار أزمة مضيق هرمز.
وأشار الحداد إلى أن تداعيات الأزمة الدولية انعكست على أسواق الطاقة في مختلف المناطق، بما فيها اليمن، رغم أن الأسواق في صنعاء شهدت فترة من الاستقرار التمويني نتيجة وجود مخزونات من الوقود جرى شراؤها قبل تصاعد الاضطرابات.
وتعيد هذه الزيادات ملف أسعار الخدمات الأساسية والرقابة على تسعير الكهرباء التجارية إلى الواجهة، في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين وأصحاب الأعمال من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل، وسط مخاوف من انتقال الأعباء الجديدة إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية.
