فلسطين_ الوعل اليمني
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يتيح إقامة ميادين رماية في 31 موقعًا استيطانيًا بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها توسيع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة النارية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وقالت الهيئة، في بيان صدر الثلاثاء، إن المخطط الذي يحمل الرقم (200/5) يشمل 29 مستوطنة وتجمعًا وحيًّا استيطانيًا، إضافة إلى منطقتين صناعيتين، موزعة على محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار.
وأوضحت أن نطاق المخطط يمتد من جنوب نابلس إلى محيط القدس، وصولًا إلى المناطق الشرقية باتجاه أريحا والأغوار، ويشمل منطقة «مكابيم» الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله، ومنطقة «تل مريم»، المعروفة باسم «شاعر بنيامين»، في محافظة القدس.
وبحسب الهيئة، يدرج المخطط ميادين الرماية ضمن الاستخدامات المسموح بها في الأراضي المخصصة للمباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والصناعة والحرف والأنشطة الرياضية والترفيهية، بما يتيح توسيع المرافق المخصصة للتدريب على إطلاق النار واستخدام الأسلحة النارية وتأهيل حاملي السلاح.
وأكدت أن المصادقة توفر إطارًا تخطيطيًا أوسع لإقامة هذه الميادين، إلا أن إنشاء كل ميدان وتشغيله يظلان مرتبطين بالحصول على الموافقات اللازمة.
توسع في التدريب
وأشارت الهيئة إلى أن قائمة حكومية إسرائيلية تعود إلى عام 2022 تضمنت تسعة ميادين رماية مرخصة في مستوطنات الضفة الغربية، من بينها ميادين في مستوطنات «أريئيل» و«كارني شومرون» و«ماعون» و«ألون شفوت».
كما استشهدت بوثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس مستوطنات «ماتي بنيامين» عام 2024، تضمنت طرح مشروع لإنشاء وتشغيل ميدان رماية في مستوطنة «بساغوت» بمحافظة رام الله والبيرة.
ووفق الهيئة، ربطت الشركة الحاجة إلى المشروع بزيادة طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة عقب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأعلنت استعدادها لتحمل تكاليف إنشاء الميدان وشق الطرق المؤدية إليه.
وتعكس هذه المعطيات، بحسب الهيئة، توجهًا لتوسيع البنية المخصصة للتدريب على استخدام الأسلحة داخل المستوطنات، في وقت تتزايد فيه الاعتداءات المسلحة التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين.
اعتداءات متصاعدة
وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن 31 فلسطينيًا قُتلوا برصاص مستوطنين منذ مطلع العام الجاري، فيما وثقت 1369 اعتداءً نفذها المستوطنون خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ647 اعتداءً في أيلول/سبتمبر، بزيادة بلغت 111.6%.
وسجلت محافظة رام الله والبيرة العدد الأكبر من الاعتداءات بواقع 393 اعتداءً، تلتها محافظة نابلس بـ353 اعتداءً، وفق بيانات الهيئة.
وتنوعت الانتهاكات بين إطلاق النار والاعتداء بالضرب وإحراق الممتلكات وتخريب المزروعات وسرقة المحاصيل والمواشي، فضلًا عن منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
وحذرت الهيئة من أن توسيع مرافق التدريب على الأسلحة النارية في مناطق تشهد اعتداءات متكررة يضاعف المخاطر التي تواجه التجمعات الفلسطينية، ويوسع إمكانات استخدام السلاح في الاعتداء على المواطنين والضغط عليهم لدفعهم إلى ترك أراضيهم ومصادر رزقهم.
واعتبرت أن تزامن تسليح المستوطنين وتوفير مرافق لتدريبهم مع استمرار اعتداءاتهم والحماية التي توفرها قوات الاحتلال يشكل عاملًا إضافيًا في تصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
ودعت إلى توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات، ومساءلة الجهات التي تدعمهم وتمكّنهم من مواصلة انتهاكاتهم.
ويأتي المخطط في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بالتوازي مع هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وإصدار أوامر عسكرية تقيد البناء والتوسع الفلسطيني.
ويعيش نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المنشورة.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
