وقّعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة، الأحد، اتفاقيات تنظيمية وتنفيذية جديدة تُشكل اللبنة الأساسية للانطلاق العملي والإنشائي لربط شبكة السكك الحديدية الخليجية (القطار الخليجي الفائق).
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات الإستراتيجية بحضور عدد من وزراء النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات المعنية بدول المجلس، إلى جانب مسؤولين من الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة العامة للسكك الحديدية الخليجية، للبدء الفعلي في تنفيذ المراحل الرابطة بين الدول الأعضاء.
وتتضمن البنود المعتمدة في الاتفاقيات التنظيمية تحديد الأطر التشغيلية والفنية الموحدة لمشروع السكك الحديدية، وتوحيد معايير السلامة والأمان، بالإضافة إلى اعتماد البروتوكولات الخاصة بحركة الركاب والبضائع عبر المنافذ الحدودية بين الدول.
كما تهدف الاتفاقيات التنفيذية إلى جدول المسارات المقررة وتحديد التدفقات المالية والمراحل الزمنية المحددة لإنجاز الوصلات البينية، مما يضمن توافق الشبكات الوطنية لكل دولة مع الشبكة الخليجية الموحدة وتكامل أنظمة الإشارة والاتصالات ذات السرعات العالية.
وأكد المشاركون خلال حفل التوقيع أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول الخليج، حيث يسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز تنقل المواطنين والمقيمين، وتخفيض تكاليف الشحن اللوجستي بين دول المنامة والرياض وأبوظبي وبقية العواصم الخليجية. كما سيوفر المشروع بيئة نقل مستدامة وصديقة للبيئة من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري التقليدي والانبعاثات الكربونية المصاحبة له.
ومن المقرر أن تغطي شبكة السكك الحديدية الخليجية عند اكتمال مراحلها مساراً يمتد لأكثر من 2100 كيلومتر، يربط كافة دول مجلس التعاون من الكويت شمالاً وصولاً إلى سلطنة عمان جنوباً. وأوضحت الهيئة العامة للسكك الحديدية الخليجية أن توقيع الاتفاقيات في البحرين يمثل إشارة البدء الفعلية للتنسيق الميداني والإنشائي المباشر، تمهيداً لتشغيل الخطوط الأولى للقطار الخليجي الفائق وفق الجداول الزمنية المعتمدة لدى مجلس التعاون.
