بدأت وزارة العدل والمحاكم السعودية، اليوم الخميس، تطبيق نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية بجميع المحاكم ودوائر التنفيذ في كافة مناطق المملكة، عقب انتهاء المهلة النظامية المحددة بـ180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
ويهدف النظام ولائحته المكونة من 54 مادة إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة القضاء العدلي، وتسريع إجراءات استيفاء الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفق أعلى معايير العدالة الناجزة.
ويحمل نظام التنفيذ الجديد إصلاحات جوهرية تدعم البيئة الاستثمارية وتعزز العدالة الوقائية في المملكة، حيث نص على التأسيس الكامل لأتمتة الخدمات القضائية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراءات التتبع والربط الإلكتروني.
كما اشترط النظام تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل قبل اعتبارها سندات تنفيذية قائمة، بالإضافة إلى تحديد مدة تقادم السندات التنفيذية بـخمس سنوات من تاريخ استحقاقها لضمان الاستقرار المالي والتجاري.
وشهد النظام تحولاً هيكلياً في الآليات الإجرائية، برز أهمها في معالجة الإجراءات المقيدة للحقوق المالية؛ حيث تضمن إلغاء أحكام إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي عن المتعثرين، مع التركيز المباشر على الحجز على الأموال والأصول والأجور والمنقولات بدلاً عن الإجراءات السالبة للحرية.
وتضمن النظام حماية الفئات الأسرية، لا سيما مراعاة مصلحة الطفل في أحكام الحضانة والزيارة والنفقة، وتجريم تهريب الأموال أو تقديم معلومات مالية غير صحيحة، مع إعطاء القضاء صلاحيات أوسع للتتبع والاسترداد المالي.
ويسهم تطبيق اللائحة التنفيذية للنظام الجديد في رفع جودة الخدمات العدلية وإتاحة خيار “التنفيذ الرضائي” مع إسناد بعض الخدمات الإجرائية والخدمية للقطاع الخاص والجهات المعتمدة، بما يحقق التوازن المنشود بين حماية حقوق الدائنين ومراعاة الظروف الاقتصادية للمدينين، وبما يخدم أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير التشريعات القضائية وتحسين بيئة الأعمال.
