أعلنت وزارة الإعلام تدشين مركز التحقق الحكومي، ليكون منصة متخصصة في فحص المعلومات المتداولة والتحقق من صحة الأخبار والادعاءات، ورصد المحتوى الرقمي المفبرك والمضلل، بما يعزز موثوقية المعلومات في المجالين الإعلامي والرقمي.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن إنشاء المركز يأتي استجابة للتوسع المتسارع في تداول المعلومات وتطور أساليب التزييف والتضليل، خصوصاً مع تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وتعديل المحتوى الرقمي.
وأوضح الإرياني أن المركز سيعمل على تقديم معلومات موثقة تستند إلى الأدلة والمصادر المعتبرة، إلى جانب استخدام أدوات وتقنيات حديثة للتحقق، بما يساعد الجمهور ووسائل الإعلام على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل.
ويشمل نطاق عمل المركز التحقق من الأخبار والادعاءات المرتبطة بالمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، إضافة إلى فحص الوثائق والبيانات الرسمية، ورصد الحسابات والصفحات التي تنتحل صفة جهات أو شخصيات رسمية.
كما يتولى المركز فحص الصور ومقاطع الفيديو والأرقام والإحصاءات المتداولة، والكشف عن المواد التي تعرضت للفبركة أو التعديل أو الاقتطاع من سياقها الأصلي.
وأكد وزير الإعلام أن المركز لن يتولى تقييم الآراء أو المواقف، وإنما سيركز على الادعاءات التي يمكن التحقق منها بالأدلة، مشيراً إلى أن التصدي للمعلومات المضللة يجب أن يستند إلى معلومات موثقة يمكن للجمهور الرجوع إلى مصادرها والتحقق منها.
وبحسب الوزارة، سيلتزم المركز بإعلان مصادر المعلومات والمنهجية التي يعتمدها في عمليات التحقق، مع تصحيح أي أخطاء قد ترد في المواد المنشورة، بالتوازي مع إعداد محتوى توعوي يعرّف الجمهور بأساليب التضليل والتزييف الرقمي وطرق فحص المحتوى المتداول.
ودعت وزارة الإعلام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع المركز، وإرسال الأخبار والادعاءات والمواد التي تحتاج إلى تحقق عبر قنواته الرسمية، والاستفادة من نتائج عمليات التحقق المنشورة، في خطوة تستهدف الحد من تداول المعلومات غير الدقيقة وتعزيز الثقة بالمحتوى الإعلامي والرقمي.
