احتفظت المملكة العربية السعودية بموقعها في صدارة دول العالم كأكبر مصدر للتمور من حيث القيمة المالية للعام الرابع على التوالي، وذلك بحسب أحدث البيانات الرسمية المؤكدة الصادرة عن مركز التجارة العالمي (ITC) ووكالة الأنباء السعودية (واس).
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات التمور السعودية نحو 1.938 مليار ريال سعودي (ما يعادل أكثر من 513.3 مليون دولار أمريكي)، مسجلة قفزة قياسية تعكس النجاح المتواصل للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية التحويلية بالمملكة.
وأكدت التقارير الصادرة عن المركز الوطني للنخيل والتمور أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنفيذ استراتيجية متكاملة لرفع جودة سلاسل الإمداد والتصنيع المحلي، والتوسع المستمر في تسويق المنتج السعودي في أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الاستفادة من الشراكات الدولية والفرص التي وفرتها المعارض التجارية الكبرى لتعزيز وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة.
وساهمت الصناعات التحويلية والمبتكرة للتمور -مثل مشتقات التمر والمصنعات الغذائية والمكملات الجودة العالية- في تنويع قاعدة الصادرات وزيادة قيمتها المضافة، وهو ما ينسجم مع المستهدفات الوطنية لرؤية السعودية لتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز الاستدامة الزراعية والاقتصادية.
وتزامن هذا التطور مع ارتفاع مستمر في كفاءة الإنتاج المحلي وشهادات الجودة الدولية الممنوحة للمزارع والمصانع السعودية، مما أتاح فتح منافذ بيع وتوزيع جديدة في القارات الخمس، وترسيخ مكانة التمر السعودي كمنتج استراتيجي آمن وعالي الجودة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار خبراء اقتصاد زراعي إلى أن قطاع النخيل والتمور يمثل أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني غير النفطي، حيث تعكس أرقام الصادرات المرتفعة نجاح المبادرات الحكومية في تحويل الزراعة التقليدية إلى صناعة واعدة وقادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة.
