دخلت التعرفات الجمركية الانتقامية التي فرضتها الحكومة الكندية على السلع والمنتجات القادمة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.
وتشمل الإجراءات الكندية فرض رسوم جمركية تتراوح نسبتها بين 15% و50% على قائمة واسعة تضم أكثر من 700 منتج أمريكي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي (ما يعادل قرابة 27.6 مليار دولار كندي).
وتأتي هذه الخطوة ردّاً مباشراً وبمبدأ “دولار مقابل دولار” على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الصادرات الكندية.
وأكدت وزارة المالية الكندية أن هذه الرسوم الانتقامية تستهدف قطاعات حيوية واستراتيجية في الاقتصاد الأمريكي، وفي مقدمتها الحديد الصلب والألمنيوم التي ارتفعت الرسوم عليها إلى 50%، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والألبان، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والمعدات الزراعية، والصناعات الورقية، والإلكترونيات، والأثاث، والمركبات والدراجات النارية.
وأوضحت أوتاوا أن اختيار هذه القائمة جرى بعناية فائقة لممارسة أقصى درجات الضغط الاقتصادي والسياسي على الولايات والمناطق الصناعية الأمريكية الأكثر تصديراً للسوق الكندية.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في أعقاب انهيار المحادثات التجارية بين البلدين، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50% على واردات كندية رئيسية.
ورداً على المخاوف الداخلية من ارتداد الإجراءات الجمركية على المستهلكين والشركات الكندية، أعلنت الحكومة الكندية تخصيص حزمة دعم ومساعدات مالية بمليارات الدولارات لدعم القطاعات والمتضررين من هذه الحرب التجارية المحتدمة.
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن بدء تطبيق هذه التعرفات يمثل تصعيداً خطيراً في العلاقات التجارية بين الجارين والشريكين التاريخيين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى اضطراب سلاسل الإمداد عبر الحدود وزيادة التكاليف على المصنعين والمستهلكين في كلا البلدين، لاسيما في ظل خوض الإدارة الأمريكية تجاذبات وسياسات حمائية متصاعدة عشية الاستحقاقات السياسية المرتقبة.
