أوضحت وزارة النقل أن الهيئة العامة للشؤون البحرية اتخذت إجراءات رقابية واحترازية بشأن الناقلة DORIN، التي وصلت إلى المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو الماضي للتزود بالوقود، وذلك للتحقق من مدى التزامها بمتطلبات السلامة البحرية والمعايير الدولية.
وقالت الوزارة إن الجهات المختصة رصدت مؤشرات مرتبطة بامتثال الناقلة وإدارة المخاطر، من بينها ورود اسمها ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، إضافة إلى ملاحظات بشأن تسجيلها تحت علم غيانا، قبل أن تؤكد السلطات في غيانا أنها غير مسجلة تحت علمها، إلى جانب وجود تغييرات متكررة في الملكية والإدارة وعدم وضوح بعض بيانات التصنيف والتأمين.
وبناءً على ذلك، نفذ فريق مختص في 6 أغسطس الجاري تفتيشًا للناقلة وفق إجراءات تفتيش دولة الميناء (PSC)، شمل مراجعة وثائقها وشهادات الطاقم والسجلات الرسمية، إلى جانب فحص معدات الملاحة والاتصالات والسلامة ومكافحة الحرائق وغرفة المحركات والقيادة.
وأسفر التفتيش عن تسجيل عدد من الملاحظات المتعلقة بمتطلبات السلامة والتشغيل والاتفاقيات البحرية الدولية، وتم توثيقها وتحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
كما علّقت الهيئة عمليات تزويد الناقلة بالوقود في ميناء عدن مؤقتًا، وشكلت فريقًا مختصًا لمتابعة وضعها والتحقق من استيفائها الاشتراطات البحرية المعتمدة.
وأكدت وزارة النقل استمرار متابعة الناقلة والتنسيق مع الجهات البحرية المختصة، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الرقابة البحرية وإدارة المخاطر، ولا تمثل بحد ذاتها إدانة للناقلة أو مشغليها، وإنما تهدف إلى التحقق من الالتزام بالمعايير الدولية وضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية.
