عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة صنعاء، اليوم، اجتماعًا برئاسة محافظ المحافظة اللواء عبدالقوي شريف، لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية، ومستوى الجاهزية القتالية، وآليات تعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الميدانية، وخطط رفع مستوى الجاهزية القتالية والأمنية، ومراجعة خطط الانتشار والاستجابة، والتأكد من استعداد الوحدات لتنفيذ المهام والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية، بما يسهم في حماية الأمن الوطني واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكدت اللجنة الأمنية، في ختام الاجتماع، تأييدها الكامل لمضامين كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، والقرارات والإجراءات التي أقرها مجلس الدفاع الوطني، معلنة وقوفها خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادة الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي.
وشدد المحافظ عبدالقوي شريف على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والاستعداد، داعيًا إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية والأمنية، وتعزيز الانضباط والتنسيق بين مختلف الوحدات، والاستعداد الكامل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأكد أن محافظة صنعاء تمثل عمقًا استراتيجيًا للعاصمة، وأن أبناءها سيظلون في مقدمة المدافعين عن الجمهورية، مشيرًا إلى أن المحافظة ستبقى ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
كما دعا مشايخ ووجهاء وعقال وأبناء محافظة صنعاء إلى حماية أبنائهم من حملات التعبئة والتجنيد التي تفرضها مليشيا الحوثي، مؤكدًا أن الدولة استنفدت فرص السلام، بينما اختارت المليشيا مواصلة التصعيد وارتهان قرارها للأجندة الإيرانية.
وأدانت اللجنة الأمنية الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، معتبرة تلك الأعمال تهديدًا لأمن اليمن والمنطقة، وانتهاكًا للقانون الدولي، وإضرارًا بالمصالح الاقتصادية للشعب اليمني.
وثمنت اللجنة مواقف المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، مؤكدة أن دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني يمثل ركيزة أساسية لمساندة الدولة اليمنية واستعادة مؤسساتها.
وأقرت اللجنة الأمنية في ختام اجتماعها عددًا من البرامج والخطط الرامية إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية، ورفع كفاءة الوحدات المختلفة، والاستفادة من خبرات القيادات العسكرية والأمنية، بما يضمن الاستعداد الكامل لمواجهة التحديات وتنفيذ المهام الوطنية بكفاءة، مؤكدة استمرار جاهزية جميع الأجهزة للدفاع عن الجمهورية حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
