مجلس أكد مجلس الشورى تمسكه الكامل بسيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها واستقلال قرارها الوطني، مشددًا على أن حماية مؤسسات الدولة الشرعية وصون اختصاصاتها تمثلان واجبًا دستوريًا لا يمكن التهاون فيه، وأن أي محاولات لتجاوز القانون أو فرض وقائع تخالف الشرعية تُعد مساسًا بسيادة البلاد وتهديدًا للأمن الوطني.
وأوضح المجلس، في بيان له، أنه يتابع التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية باهتمام، معبرًا عن تأييده للإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة السياسية برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأدان مجلس الشورى استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في نهجها التصعيدي، ورفضها المبادرات الهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين، معتبرًا أن ممارساتها وإجراءاتها الأحادية تقوض فرص التوصل إلى السلام وتفاقم الأزمة القائمة.
كما حمّل المجلس النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه لمليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في إطالة أمد الصراع، ويعزز قدرات المليشيا على استهداف مؤسسات الدولة وتهديد أمن اليمن والمنطقة، في مخالفة للقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار.
وأشاد المجلس بما وصفه بحكمة القيادة السياسية في إدارة المرحلة الراهنة، وبالجهود المبذولة لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب الحرص على الحد من معاناة المواطنين والحفاظ على المصالح الوطنية العليا.
وثمن مجلس الشورى جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معربًا عن ثقته بقدرتها على أداء مهامها الدستورية في حماية السيادة الوطنية والتصدي لأي تهديد يستهدف الدولة ومؤسساتها.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مجددًا دعوته للقوى الوطنية إلى توحيد الصف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية بما يعزز الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.
