أخبار العالم

53 قتيلاً باشتباكات بين لجان أهلية وعصابات مسلحة شمال غربي نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 53 شخصاً مصرعهم في اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين عصابات إجرامية ومجموعات أهلية محلية للدفاع الذاتي في ولاية زامفارا الواقعة شمال غربي نيجيريا، وذلك وفق ما أفاد به سكان محليون وزعماء قبليون لوسائل الإعلام اليوم السبت.

وبدأت تفاصيل المواجهة الدموية يوم الخميس الماضي، حينما تلقى أفراد مجموعة أهلية محلية مسلحة في قرية “زوما” التابعة لمنطقة “بوكويوم” تحذيرات ومعلومات استخباراتية تفيد بتحرك عناصر عصابة إجرامية باتجاه قريتهم، وذلك عقب تنفيذهم عملية اختطاف جماعي طالت عدداً من السكان في منطقة “غومي” المجاورة.

وعلى إثر ذلك، سارع مقاتلو الدفاع الذاتي المحليون إلى الاستعداد ونصب كمين محكم للمسلحين أثناء مرورهم بمحيط القرية، مما فجر معركة شرسة بالأسلحة النارية بين الطرفين.

وأسفر تبادل إطلاق النار الكثيف عن مقتل 44 عنصراً من أفراد العصابات المسلحة، مقابل مقتل 9 من مقاتلي المجموعات الأهلية المحلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 53 قتيلاً.

وأكد أحد الزعماء التقليديين في القرية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حفاظاً على سلامته الشخصية، أن من بين قتلى العصابات قائداً ميدانياً بارزاً وشديد الخطورة يُدعى “جيجي” (Jijji)، وهو المتهم الرئيسي بتزعم وتنفيذ عمليات الاختطاف الأخيرة في المنطقة، فيما تطابقت روايته بشأن تفاصيل الكمين وحصيلة القتلى مع شهادات مستقلة أدلى بها كل من “كبيرو تافيدا” و”بشيرو بوهاري”، وهما من سكان قرية زوما.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم شرطة ولاية زامفارا أن الأجهزة الأمنية الرسمية لم تتلقَّ بعد تقارير وتفاصيل ميدانية مكتملة حول ملابسات هذه الاشتباكات، في وقت يعتمد فيه سكان المناطق الريفية بشكل متزايد على لجان الدفاع الذاتي الأهلية لسد الفراغ الأمني وحماية قراهم وممتلكاتهم من الهجمات المتكررة.

وتُعد ولاية زامفارا إحدى أكثر الولايات تضرراً في شمال غربي نيجيريا ووسطها من نشاط العصابات المسلحة التي تُعرف محلياً باسم “قطاع الطرق”، والتي تمتهن عمليات الاختطاف الجماعي مقابل الحصول على فدى مالية، وسرقة الماشية، واقتحام القرى لنهب المنازل وإحراقها وارتكاب جرائم القتل.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت يتصدر فيه ملف الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية وأزمة غلاء المعيشة أولويات الحملات السياسية في البلاد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية النيجيرية المقررة في شهر يناير المقبل.