شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى في البلاد، اليوم السبت، موجة جديدة من التظاهرات والتحركات الاحتجاجية الواسعة، للأسبوع الخامس على التوالي، تنديداً بتفاقم أزمة التضخم والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، إلى جانب الرفض الشعبي والنقابي لمشروع قانون أمني مثير للجدل يمنح عناصر الشرطة صلاحيات أوسع وحماية قانونية أكبر عند استخدام أسلحتهم، وذلك في ظل استنفار أمني مشدد شمل نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في عموم البلاد.
وتجمّع آلاف المحتجين بعد ظهر اليوم في ساحة “لا ريبوبليك” (الجمهورية) وسط باريس، رافعين شعارات مناهضة لسياسات الحكومة ومطالبين بالعدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، من أبرزها شعار “لا سلام من دون عدالة”.
وشاركت في هذه التحركات أطياف اجتماعية وسياسية متنوعة، ضمت نقابات عمالية، وطلاب المدارس الثانوية، وحركة “السترات الصفراء”، فضلاً عن ناشطين حقوقيين ومجموعات تدافع عن تعزيز حماية الأطفال من العنف والاعتداءات، في مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي في ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل المقبل.
وتباينت التقديرات الرسمية والنقابية بشأن حجم المشاركة في احتجاجات اليوم السبت؛ إذ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية انضمام نحو 106 آلاف شخص إلى التظاهرات في مختلف المدن، معتبرة إياه الرقم الأدنى منذ أسابيع مقارنة بنحو 146 ألف مشارك في احتجاجات السبت الماضي.
في المقابل، أكدت النقابات العمالية أن أعداد المتظاهرين بلغت نحو 200 ألف شخص، تركز نصفهم تقريباً في العاصمة باريس، مشيرة إلى أن زخم الحراك الشعبي لا يزال قائماً بقوة بعد أن شهدت البلاد الخميس الماضي إضراباً عاماً واسعاً نزل خلاله أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع.
وعلى صعيد المطالب المعيشية والعمالية، جددت النقابات رفضها القاطع لتعهد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تتجاوز 0.6 في المئة، واصفةً هذه الزيادة بأنها لا تعدو كونها “فتاتاً” لا يواكب موجة التضخم المتسارعة، وهو ما دفعها إلى الدعوة لإضراب وطني جديد يوم الثلاثاء المقبل للضغط على الحكومة من أجل تقديم حلول جذرية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي موازاة الأزمة الاقتصادية، تصدّر المشهد الاحتجاجي رفض مشروع القانون الأمني الجديد الذي أقرته الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومن المقرر عرضه قريباً على مجلس الشيوخ.
ويمنح هذا النص القانوني رجال الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حالة دفاع مشروع عن النفس؛ وهو ما يراه المعارضون والحقوقيون بمثابة “رخصة للقتل” وتكريس لإفلات قوات إنفاذ القانون من العقاب في أعقاب اتهامات سابقة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وفي المقابل، يدافع مؤيدو المشروع، ومن بينهم حزب “التجمع الوطني” اليميني، عن القانون باعتباره ضرورياً لحماية عناصر الأمن وتجنب الاشتباه التلقائي بتجاوزهم للصلاحيات أثناء أداء مهامهم.
ورغم الطابع السلمي الذي غلب على معظم المسيرات في المدن الفرنسية، فقد تخللت بعض التحركات مناوشات متفرقة وأعمال شغب ومحدودة في محيط مناطق التظاهر، وسط مخاوف عبر عنها متظاهرون من تكرار حوادث إطلاق الغاز المسيل للدموع التي طالت محتجين سلميين وموسيقيين متطوعين خلال الأسابيع الماضية.
