دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى موافاتها بتقارير مشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية المنفذة خلال عام 2026، والخطط المعتمدة والمقترحة للعام 2027، خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم.
وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن التقارير المطلوبة تتضمن أعداد المستفيدين الفعليين، والموازنات المصروفة، والنتائج المحققة، إلى جانب بيانات المشاريع قيد التنفيذ، ومستويات الإنجاز المالي والزمني، والتحديات الميدانية ومواقع التدخلات.
كما تشمل البيانات الخطط والمشاريع المقررة أو المقترحة للعام المقبل، والميزانيات التقديرية، والفئات المستهدفة، ومصادر التمويل، والنطاق الجغرافي للتدخلات على مستوى المحافظات والمديريات.
وأشارت الوزارة إلى أن التعميم يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لعام 2026، بشأن الموافقة على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن للفترة 2026–2030، والذي ينص على رفع تقارير سنوية إلى مجلس الوزراء بشأن مستوى تنفيذ الإطار، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها.
وشددت على ضرورة استكمال البيانات وفق المصفوفة المعتمدة، وإرفاق الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وإرسال التقارير موقعة ومختومة بصيغة PDF، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، خلال المهلة المحددة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية لمشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والحد من ازدواجية التدخلات، وتحقيق عدالة التوزيع الجغرافي، بما يعزز التنسيق بين الجهات العاملة ويضمن وصول المساعدات والبرامج إلى الفئات المستهدفة وفق الأولويات الوطنية.
