حمّل المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد المسبحي، وزارة المالية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد تشهده خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، نتيجة استمرار تأخير صرف مستحقات قطاع العقلة، رغم التحذيرات المتكررة والتوجيهات الحكومية بسرعة معالجتها.
وأوضح المسبحي أن قطاع العقلة وجّه عدة إنذارات خلال الفترة الماضية مطالباً بصرف مستحقات العاملين، كما صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ عملية الصرف، إلا أن الإجراءات لا تزال متعثرة داخل وزارة المالية، وفقاً لتصريحاته.
وأكد أن استمرار تأخير المستحقات ينذر بتوقف إمدادات الوقود الخام إلى محطات التوليد، مشيراً إلى أن محطة الرئيس ستكون الأكثر تضرراً من هذا التوقف، الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة كهرباء حادة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وبيّن أن القدرة الإنتاجية خلال ساعات المساء قد تنخفض إلى نحو 100 ميجاوات فقط، في حين تتجاوز الأحمال الفعلية 680 ميجاوات، وهو ما قد يفرض برنامج تشغيل لا يزيد على ثلاث ساعات يومياً مقابل انقطاعات طويلة.
وشدد المسبحي على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً عملياً وسريعاً من وزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الحكومية وصرف مستحقات قطاع العقلة، محذراً من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى أزمة يصعب احتواؤها لاحقاً.
وفي السياق، أفاد مصدر بأن القلق يتزايد من تداعيات أي توقف لإمدادات الوقود على الخدمات الأساسية والحياة العامة في مدينة عدن، في ظل اعتماد محطات التوليد على استمرار تدفق الوقود الخام.
