أقر وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، فتح قيادة متقدمة تابعة للقيادة العسكرية الموحدة ومقرها دولة الكويت، مع تخصيص قوات وموارد عسكرية مناسبة لإسناد مهامها، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى التنسيق القتالي وزيادة سرعة الاستجابة الميدانية ومواجهة التحديات التهديدية المتزايدة في المنطقة. وجاء القرار الإستراتيجي خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من القرارات المحورية الصادرة عن الدورة التي ركزت على تطوير المنظومة الدفاعية الخليجية وتعزيز التكامل والتلاحم بين القوات المسلحة للدول الأعضاء. وشدد البديوي على أن القيادة المتقدمة في الكويت ستسهم في تحسين صورة الموقف العملياتي وتوفير استجابة أسرع للتهديدات العابرة للحدود.
وتأتي هذه التطورات في ظل بيئة أمنية إقليمية شديدة التعقيد والتصعيد، حيث استنكر وزراء الدفاع الخليجيون الهجمات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مؤخراً الأعيان المدنية والبنى التحتية في عدد من دول المجلس، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت الأراضي السعودية. وأكد المجتمعون الوقوف صَفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية وكافة الدول الأعضاء، ودعم جميع التدابير المتخذة لحماية الأمن والاستقرار وصون سيادة الأراضي الخليجية.
ميدانياً وسيستيكياً، ترتبط القيادة المتقدمة عسكرياً بالقيادة العسكرية الموحدة (ومقرها الرئيسي العاصمة السعودية الرياض)، حيث تتيح التموضع الجغرافي القريب من مسرح العمليات الشمالي التكتيكي، مما يتيح ربطاً مباشراً ورادارياً مع أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي والصاروخي المشترك، فضلاً عن رفدها بعناصر وقوات مخصصة من قوة “درع الجزيرة” وتشكيلات القوات المسلحة الوطنية لدول المجلس.
