انطلقت، اليوم الثلاثاء، في القدس أعمال الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين بعقد جلسته الافتتاحية ومراسم أداء اليمين الدستورية للنواب المنتخبين، وذلك في أعقاب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي وأسفرت عن خريطة برلمانية معقدة غاب عنها الحسم الصريح لأي من المعسكرين المتنافسين.
وأتى افتتاح الجلسات وسط تحركات متسارعة من المعارضة الإسرائيلية لقيادة المرحلة الدستورية الأولى وإعادة ترتيب البيت الداخلي. وتسلم زعيم المعارضة ورئيس حزب “يشار”، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق جادي آيزنكوت، التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة الجديدة من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج بعد حصوله على توصية نواب يمثلون 67 مقعداً في الكنيست.
ويمتلك آيزنكوت مهلة دستورية مدتها 28 يوماً تمتد حتى السادس من ديسمبر المقبل لتأمين أغلبية الـ 61 نائباً، مع إمكانية التمديد لـ 14 يوماً إضافية وفق القوانين المعمول بها.
تبدو مهمة آيزنكوت شاقة في ظل تفاوت الرؤى داخل تكتله المعارض والتناقضات بين الأطراف الداعمة له؛ إذ يستند تفوقه العددي في التوصيات إلى شبكة دعم تشمل نواب القائمة العربية الموحدة (راعم) وكتل المعارضة التقليدية، في حين يواجه تحفظات وشروطاً صعبة من أطراف دينية ويمينية مثل حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان الذي يرفض الاعتماد المباشر على أصوات الأحزاب العربية.
ويحاول آيزنكوت المناورة عبر عدة سيناريوهات، أبرزها بناء “حكومة طوارئ وطنية” أو الاعتماد على الامتناع التكتيكي لبعض القوى العربية لإمرار الائتلاف دون صدام مع اليمين الوسط.
في المقابل، يواصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إدارة حكومة تصريف الأعمال في موقع الدفاع، مستنداً إلى كتلة حزبه وحلفائه من اليمين والتيار الديني القومي التي تبلغ 53 مقعداً.
ويسعى نتنياهو جاهداً لعرقلة مساعي المعارضة وإفشال مفاوضات الائتلاف عبر التحذير المتكرر من الاعتماد على الدعم العربي، ومحاولة الحفاظ على مواقع حلفائه السياسية في رئاسة الكنيست ولجانه السيادية لمنع سن تشريعات تمس مستقبله السياسي.
وعلى الصعيد التشريعي والنيابي داخل الكنيست الجديد، اتفقت قوى المعارضة على توزيع المناصب السيادية والبدء في تشكيل اللجان البرلمانية الفاعلة، حيث جرى تسمية متان كهانا لرئاسة الكنيست خلفاً لأمير أوحانا، وأفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين لرئاسة لجنة المالية.
وتستهدف هذه الخطوة السيطرة المبكرة على مفاصل البرلمان لفرض أولويات المعارضة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر 2023، والدفع بتشريع يحدد ولاية رئيس الحكومة بفترتين متتاليتين فقط، إلى جانب إلغاء التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو السابقة.
تتزامن هذه الصراعات السياسية داخل البرلمان مع ضغوط قضائية وسياسية واجتماعية متزايدة يعاني منها نتنياهو في الشارع الإسرائيلي، ما يجعل المشهد مفتوحاً على جميع الاحتمالات؛ بدءاً من نجاح آيزنكوت في إيصال حكومته إلى نيل الثقة، وصولاً إلى تعثر المفاوضات والانزلاق نحو انتخابات برلمانية مبكرة جديدة تعمق حالة الجمود السياسي.
