أدرج النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، ست محافظ ومنصات مالية إلكترونية والكيانات المالكة والمشغلة لها ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، بموجب القرار رقم (20) لسنة 2026 الصادر الخميس 29 أكتوبر.
وبحسب ما أورده موقع «بران برس»، يشمل القرار منصات «وي نت» و«واصل بين المحافظ» ومحافظ «يمن ولت» و«إم بي المتكاملة» و«إيزي والت» و«سبأ كاش»، إلى جانب الكيانات المؤسسية المرتبطة بها.
وعقب صدور القرار، وجّه البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، طالبها فيه بتنفيذ إجراءات التجميد والحظر فورًا، وحصر الحسابات والأصول التابعة للكيانات المدرجة ورفع بياناتها إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت الكيانات الواردة في القرار الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في صنعاء، والشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة ثروات للخدمات المالية والاستثمار المالي، وشركة «سبأفون» للاتصالات في صنعاء.
واستند القرار إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، بناءً على مذكرة رفعها محافظ البنك المركزي في 25 أكتوبر، فيما منح التعميم المؤسسات المالية يومي عمل لتقديم ما يثبت استكمال إجراءات التجميد والحظر، على أن تستمر التدابير حتى صدور توجيهات من الجهات القضائية والمصرفية المختصة.
