نفّذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت عملية إتلاف لكميات من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، بعد ضبطها خلال حملات التفتيش والنزولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية على عدد من المحال والمنشآت التجارية في المحافظة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات الرقابية والقانونية التي يتخذها المكتب لمكافحة المخالفات التجارية، والحد من تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، ومنع وصولها إلى المواطنين، بما يسهم في حماية صحتهم وسلامتهم وصون حقوق المستهلكين.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة استمرار حملاته التفتيشية لمراقبة حركة البيع والشراء، والتحقق من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، ورصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.
وشدد المكتب على مواصلة جهوده الميدانية لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات المعمول بها، بما يعزز حماية المستهلك ويرفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.
