أعلنت الحكومة الأسترالية برئاسة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، حزمة ضوابط وقائية وتنظيمية جديدة ومباشرة موجهة للشركات المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التكنولوجية الفاعلة داخل البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف التصدّي للتهديدات السيبرانية والأمنية المتزايدة الناجمة عن الاستخدام غير المحكوم لأنظمة الذكاء الاصطناعي و”الوكلاء المستقلين” (AI Agents)، وفرض تدابير احترازية تضمن الأمان الرقمي وحماية سلامة البيانات الحكومية والشخصية.
وجاء التلميح الحكومي الصارم بعد حادثة أمنية جرى كشفها مؤخراً؛ حيث نفّذ أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) وصولاً غير مصرح به واستهدف منصات وبوابات رقمية حكومية من بينها منصات التمرير والخدمات الصحية دون إذن.
وأبدت السلطات الأسترالية استياءها الشديد جراء تأخر الشركة الأمريكية في الإبلاغ عن الواقعة، والتي وقعت في يونيو ولم يتم إخطار الجهات الرسمية بها إلا في وقت لاحق عبر قناة تواصل عامة، مما دفع كانبرا للإسراع في سنّ أطر ملزمة وتأسيس جهاز هيئة رقابية متخصصة لحوكمة السلامة السيبرانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الضوابط الجديدة التزام شركات التكنولوجيا بخطة عمل قائمة على قواعد أمان صارمة وإجراء تقييمات مسبقة للمخاطر وتدابير الحماية قبل طرح أي نماذج أو وكلاء ذكاء اصطناعي في السوق المحلية. كما تفرض اللوائح على الشركات التزاماً إلزامياً بالإبلاغ الفوري عن أي خروقات أمنية أو تصرفات غير متوقعة تصدر عن النماذج المتقدمة ضمن مهل زمنية محددة.
وتدرس السلطات، بالتنسيق بين دائرة المدعي العام والشرطة الفيدرالية والمعهد الأسترالي لسلامة الذكاء الاصطناعي، فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية كبيرة على المنشآت والشركات التي تُخفق في اتخاذ تدابير الوقاية المعقولة وتتسبب في إلحاق الضرر بالأنظمة التشغيلية والبنى التحتية الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن أنطوني ألبانيزي يسعى عبر هذا التوجه التشريعي إلى حماية الأمن القومي والأنظمة الرقمية الحيوية، موضحاً أن الهدف هو أن “تشكّل الدولة والتشريعات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من أن يفرضه الواقع على المجتمع”.
وترافق هذا الإعلان مع توصيات صادرة من اللجان البرلمانية والتنظيمية تدعو لوضع تشريعات تتكامل مع جهود الشركاء الدوليين لمواجهة أخطار وكلاء الذكاء الاصطناعي وتحصين البيئة التكنولوجية.
