وجه وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، مكاتب الصحة في المحافظات بتكثيف أعمال الرقابة والإشراف على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية صحة المواطنين، وضمان التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين النافذة.
وأكد تعميم صادر عن الوزير ضرورة إعداد وتنفيذ خطط دورية ومفاجئة للنزولات الميدانية تشمل المستشفيات والمراكز الطبية والمجمعات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة والصيدليات ومخازن ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تغطية جميع المنشآت الصحية في المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من استيفاء المنشآت للاشتراطات القانونية والفنية، بما في ذلك سريان التراخيص، وتوفر الكوادر الطبية والفنية المؤهلة، والالتزام بنطاق الخدمات المرخص بها، وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، إلى جانب الالتزام بأنظمة السلامة المهنية والإدارة السليمة للنفايات الطبية.
كما وجه بتعزيز الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع تداول الأدوية المهربة أو غير المسجلة أو منتهية الصلاحية، والتأكد من الالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى توثيق السجلات الطبية والدوائية والإبلاغ عن الأمراض والأوبئة والأحداث ذات الأهمية للصحة العامة.
وأكد وزير الصحة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، بدءاً بالإنذار ووصولاً إلى الإيقاف المؤقت أو الإغلاق أو الإحالة إلى الجهات المختصة، وفقاً لطبيعة المخالفة، مع توثيق جميع المخالفات ورفع التقارير اللازمة.
وألزم التعميم مكاتب الصحة برفع تقارير شهرية إلى الوزارة تتضمن نتائج أعمال التفتيش، وعدد المنشآت التي جرى الرقابة عليها، والمخالفات والإجراءات المتخذة، إلى جانب تكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الصحية والأدوية، واستقبال شكاوى المواطنين بشأن المخالفات السعرية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين مكاتب الصحة والسلطات المحلية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الأمنية والجهات القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وإنفاذ القانون في القطاع الصحي.
