أخبار العالم

بريطانيا تلاحق التوسع الاستيطاني وعرقلة مساعدات غزة بعقوبات تطال 8 شركات و«تساف 9»

بريطانيا تعاقب 8 شركات استيطانية وحركة عرقلت مساعدات غزة

أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة «تساف 9» المتطرفة، على خلفية دورها في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية، في إطار تحركات لندن الرامية إلى الحد من الأنشطة المرتبطة بالتوسع الاستيطاني ومحاسبة الجهات التي تعرقل وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وبحسب بيان للحكومة البريطانية، تعمل الشركات الثماني في مجالات التخطيط والبناء والتطوير العقاري وتوريد وتسويق الوحدات الاستيطانية والبنية التحتية العامة داخل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف تعطيل تدفق الأموال إلى تلك الشركات والحد من قدرتها على دعم مشاريع التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتفِ بالفشل في وقف التوسع الاستيطاني، بل ساعدته وشجعته.

مشروع E1 الاستعماري

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند من المضي في مشروع البناء الاستيطاني بمنطقة E1، الذي يهدد التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال ميليباند إن الدفاع عن حل الدولتين يمثل المبدأ الأساسي لسياسة حكومته، موجّهًا رسالة بشأن المشروع: «لا تقدموا بعطاءات، ولا تبنوا، ولا تستفيدوا من تقويض حل الدولتين».

وتأتي العقوبات عقب تعهد بريطاني باتخاذ إجراءات لمواجهة تسارع التوسع الاستيطاني، في وقت تتواصل فيه التحركات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.

«تساف 9»

وفي قطاع غزة، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على حركة «تساف 9» الإسرائيلية المتطرفة، متهمة إياها بتنظيم وتنفيذ تحركات لعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى القطاع.

ووفق البيان البريطاني، واصلت الحركة أنشطتها خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وشملت عملياتها إغلاق الطرق أمام شاحنات الإغاثة ومهاجمة قوافل المساعدات، ما أعاق وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية وصحية كارثية.

وقال ميليباند إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجهات التي تعرقل المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان غزة بصورة ملحة، وتعمق معاناة المدنيين.

وانتقدت الحكومة البريطانية كذلك القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات والإمدادات إلى القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار نقص مواد الإيواء والاحتياجات الأساسية.

أزمة إيواء

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتفاقم فيه معاناة النازحين في قطاع غزة، إذ تسببت الفيضانات الأخيرة، وفق المعطيات الواردة، في فقدان نحو 4 آلاف أسرة مأواها، فيما يضطر نحو 1.4 مليون فلسطيني إلى العيش في خيام وملاجئ مؤقتة، وسط القيود المفروضة على إدخال الخيام ومواد الإيواء الأساسية.

وفي سياق التحركات البريطانية، أعلنت لندن تقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لتلبية الاحتياجات الشتوية، إلى جانب حشد أكثر من 50 دولة في الأمم المتحدة للضغط من أجل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتندرج العقوبات ضمن توسيع نطاق نظام العقوبات البريطاني المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما يتيح استهداف أفراد وشركات متورطة في انتهاكات جسيمة، فيما تروج لندن لتشريع منفصل يحظر استيراد بضائع المستوطنات ويقيد تقديم خدمات الإعلان في المملكة المتحدة للعقارات الواقعة فيها.

المصدر: وكالات.