تتجه الأنظار الدبلوماسية نحو واشنطن وطهران وسط تحركات مكثفة لإعادة بناء مسار المفاوضات ومحاولة الاحتواء المباشر للنزاع الراهن.
واحتضن البيت الأبيض اجتماعاً مغلقاً استغرق نحو 45 دقيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور نائب الرئيس جيه دي فانس، كُرّس لاستعراض بنود مبادرة وساطة مشتركة بين قطر وباكستان للتقريب بين وجهات النظر بين الطرفين.
وأكّد الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات صحفية وإعلامية، الإثنين، أن واشنطن تلمس رغبة واضحة لدى حلفائها الإقليميين، وفي مقدمتهم قطر والسعودية، في التوصل إلى حل سلمي يمنع مزيداً من التصعيد بالمنطقة.
وأشار ترامب إلى أن شن عمل عسكري جديد واسع النطاق ضد إيران قد لا يكون ضرورياً في الوقت الحالي شريطة التوصل إلى اتفاق قوي، مضيفاً أن القيادة الأمريكية راضية عن آليات الحصار والضغط المالي والبحري المتبعة، مع بقاء القوات الأمريكية في حالة أهبة واستعداد كاملين لتوجيه ضربات إضافية واستخلاص خيارات عسكرية إذا ما تعثر المسار التفاوضي.
وتشير التفاصيل المسربة حول المبادرة الوسيطة إلى طرح صيغة تفاوضية مرحلية تستهدف تخفيف التوتر تدريجياً؛ إذ تتضمن الخطوات الأولى ترتيبات لفك الحصار البحري جزئياً عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتوازي مع الإفراج عن أصول مالية إيرانية مُجمّدة تبلغ قيمتها ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار.
وعلى المسار النووي، يشمل الطرح الالتزام بفض الإشكاليات المتعلقة بالتخصيب المرتفع وخفض مستوياته من 60% عبر تسهيلات تشارك فيها دولة ثالثة، إلى جانب ترتيبات لإعادة فتح المجال أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
على الجانب الإيراني، تتفاوت المواقف الرسمية بين الاستعداد للتفاوض المشروط وبين التحفظ الصارم؛ حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان أن طهران مستعدة للدخول في مفاوضات عادلة تضمن رفع العقوبات الاقتصادية، وتضمن حرية الملاحة، وتنهي حالة اللا حرب واللا سلم، مع إصرار قاطع على عدم القبول بسياسات الإملاءات أو الضغوط القصوى.
وفي المقابل، هاجمت قيادات سياسية وعسكرية إيرانية أخرى التصريحات الأمريكية الداعية لاتفاق عاجل، واعتبرتها محاولات للمناورة الإعلامية، متمسكة بشرط الرفع الشامل للعقوبات والتوقف الكامل عن التحركات العسكرية والقيود البحرية قبل الدخول في أي اتفاق نهائي.
