أصدرت ميليشيا الحوثي حكمًا بالإعدام بحق العميد في الجيش اليمني فضل الصايدي، في قضية تحولت خلال السنوات الماضية إلى واحدة من أبرز قضايا الرأي العام المرتبطة بالنزاعات العقارية والانتهاكات الحقوقية في العاصمة صنعاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع على أراضٍ وعقارات في حي الجوية بمنطقة شملان، شمال غربي صنعاء، حيث تؤكد تقارير حقوقية أن الصايدي تعرض لسلسلة من الانتهاكات، بدأت باعتقاله تعسفيًا، وانتهت بتفجير منزله بالكامل عقب رفضه التنازل عن ممتلكاته لصالح نافذين مرتبطين بالجماعة.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن العميد فضل الصايدي معتقل لدى ميليشيا الحوثي منذ عام 2018، دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية سليمة، وسط اتهامات باستخدام القضاء لتصفية الخصومات المرتبطة بالنفوذ العقاري.
وفي أواخر أغسطس 2021، شهد حي شملان اشتباكات مسلحة على خلفية النزاع، أسفرت عن مقتل شخصين، إلى جانب إحراق ونهب منزل الصايدي وممتلكاته.
وفي ديسمبر من العام ذاته، بدأت محكمة همدان الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين إجراءات محاكمة الصايدي بتهمة القتل العمد، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة من منظمات وناشطين حقوقيين، الذين شككوا في نزاهة الإجراءات القضائية وطالبوا بضمان محاكمة عادلة وشفافة.
وخلال الأيام الماضية، عادت القضية إلى الواجهة مجددًا عقب قيام عناصر تابعة لميليشيا الحوثي بتفجير منزل الصايدي بشكل كامل، في خطوة اعتبرها حقوقيون تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للحق في السكن والملكية الخاصة.
وطالب حقوقيون ومنظمات محلية بوقف ما وصفوه بـ”الانتهاكات الممنهجة” بحق العميد فضل الصايدي وأسرته، داعين إلى فتح تحقيق مستقل في القضية، وضمان محاسبة المتورطين، والكشف عن الجهات المستفيدة من الاستيلاء على ممتلكاته.
