باشرت النيابة العامة، اليوم، دفن 21 جثة مجهولة الهوية كانت محفوظة في ثلاجات الطب الشرعي بمستشفيي الجمهورية والصداقة في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن جهود معالجة تكدس الجثث في المستشفيات، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجرت العملية بتوجيهات من النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، ووزير العدل، القاضي بدر العارضة، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تصوير الجثث، وإعداد ملفات خاصة بها، وإصدار أوامر الدفن، وتوثيق البيانات والمعلومات المتاحة عن المتوفين.
وأوضح مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي بوزارة العدل، القاضي جعفر فضل عبدالله، أن عملية الدفن تأتي امتدادًا للجهود المشتركة بين النيابة العامة ووزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمعالجة أوضاع الجثث المتراكمة في ثلاجات المستشفيات، مع مراعاة الجوانب القانونية والإنسانية وصون كرامة المتوفين.
وأكد أهمية توثيق بيانات الجثث من خلال وضع أرقام تعريفية عليها، وتدوين المعلومات المتاحة على شواهد القبور، إلى جانب حفظ السجلات إلكترونيًا وورقيًا، بما يتيح الرجوع إليها مستقبلًا في حال تمكّن ذوي المتوفين من التعرف على هوياتهم.
وتندرج العملية ضمن سلسلة إجراءات تنفذها النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة مشكلة تكدس الجثث مجهولة الهوية في ثلاجات المستشفيات، وضمان التعامل معها وفقًا للقانون والمعايير الإنسانية المعتمدة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الجثث مجهولة الهوية، بما يضمن حفظ كرامة المتوفين وصون حقوق ذويهم، وتوثيق المعلومات المتاحة بما يساعد على التعرف على هوياتهم مستقبلًا.
