عدن – عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، اليوم الأحد، اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة خطة عملها وآليات تنفيذ مهامها، ضمن توجه حكومي لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها.
واستعرض الاجتماع أولويات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المؤسسي، ومعايير اختيار الوزارات والمؤسسات المستهدفة، إلى جانب دور اللجنة التنفيذية وضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص وإعداد التصورات إلى التنفيذ والمتابعة ورفع التقارير الدورية.
وأكدت اللجنة أن المؤسسات التي ستشملها المرحلة الأولى ستشكل نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها والاستفادة منها في تطوير منهجية الإصلاح ومعالجة التحديات قبل توسيع البرنامج ليشمل بقية مؤسسات الدولة.
وتشمل عملية الإصلاح مراجعة الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات ومنع الازدواجية والتداخل، إلى جانب بناء القدرات والتدريب، وتحديث التشريعات واللوائح، وتعزيز التحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بمساري الإصلاح المالي والإداري.
وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة فاعلية الدولة وتحسين الخدمات وإدارة الموارد بكفاءة، مشيرًا إلى أن سنوات الحرب راكمت اختلالات في الهياكل والتشريعات والموارد البشرية والمالية وآليات اتخاذ القرار.
وشدد الزنداني على ضرورة مراجعة أوضاع الوزارات والمؤسسات وتحديد الاختلالات التي طرأت عليها خلال سنوات الحرب، وإعادة المهام والاختصاصات إلى أطرها القانونية والتنظيمية، مؤكدًا أن الدستور والقانون يمثلان المرجعية الأساسية للإصلاح المؤسسي.
ووجّه بسرعة استكمال التصورات التنفيذية والبدء بالخطوات العملية، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة في اختيار المؤسسات المستهدفة، ووضع مؤشرات لقياس النتائج، وصولًا إلى برنامج إصلاح مؤسسي شامل ومستدام يرفع كفاءة الجهاز الحكومي ويعزز الشفافية وحماية المال العام وتحسين مستوى الخدمات.
