أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قيام مليشيات الحوثي بتفجير منزل العميد فضل الصايدي في العاصمة صنعاء، معتبرةً ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وعملاً انتقامياً مرتبطاً برفضه التنازل عن ممتلكاته.
وأوضحت الشبكة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفته بسياسات القمع والتنكيل بحق المعارضين والمحتجزين تعسفياً، مشيرةً إلى أن العميد الصايدي لا يزال رهن الاحتجاز منذ عام 2018.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط من أجل الإفراج عن الصايدي وكافة المخفيين قسراً، إضافة إلى ضمان محاسبة المتورطين في عمليات ترويع المدنيين ومصادرة ممتلكاتهم.
وأكدت أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان ويقوض فرص أي تسوية إنسانية أو سياسية في البلاد.
