أعلنت الأمم المتحدة أن 73 من موظفيها ما يزالون محتجزين تعسفياً لدى مليشيا الحوثي في اليمن، بعد مرور عامين على حملات الاعتقال التي استهدفت موظفين أمميين وعاملين في منظمات إغاثية ومؤسسات مجتمع مدني، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان الأربعاء، إن الأمين العام يدين مجدداً استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل مليشيا الحوثي.
وأوضح أن حملات الاعتقال طالت موظفين وعاملين في فترات متفرقة خلال الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025، في واحدة من أكبر موجات استهداف العاملين في المجال الإنساني باليمن.
وأشار البيان إلى أن أحد موظفي الأمم المتحدة توفي أثناء احتجازه، فيما لا يزال عدد من المعتقلين محتجزين في عزلة تامة، دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو ذويهم، معتبراً ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار احتجاز موظفيها ألحق معاناة كبيرة بأسرهم، كما أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة وشركائها على تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية وإيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن.
وشدد البيان على أن موظفي الأمم المتحدة يتمتعون بالحصانات والامتيازات القانونية المرتبطة بمهامهم الرسمية، داعياً إلى احترام هذه الحماية والإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على أهمية مواصلة الحوار مع مليشيا الحوثي لضمان إطلاق سراح المعتقلين واستئناف الأنشطة الإنسانية بصورة كاملة، مؤكداً أن العاملين في المجال الإنساني يجب ألا يكونوا هدفاً للاعتقال أو أي إجراءات انتقامية.
وأكدت المنظمة الدولية استمرار جهودها عبر مختلف القنوات من أجل تأمين الإفراج عن موظفيها المحتجزين، ومواصلة دعم الشعب اليمني والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في البلاد.
