طالبت أسرة الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، السلطات في صنعاء بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في ملابسات وفاته أثناء احتجازه لدى مليشيا الحوثي، وتقديم تفسير رسمي يكشف أسباب الوفاة.
وقالت الأسرة، في بيان صدر اليوم الأحد، إنها تلقت يوم الجمعة، 30 أكتوبر 2026، نبأ وفاة الشامي، بعد نحو 29 شهراً من احتجازه منذ اعتقاله في 6 يونيو 2024، مشيرة إلى أنها أُبلغت بأنه توفي قبل عدة أشهر، دون أن يتم إخطارها رغم مطالباتها المستمرة بالكشف عن مصيره.
وأضافت أن الشامي وأسرته عاشوا طوال فترة احتجازه في ظل الإخفاء والانقطاع، إذ حُرمت الأسرة من التواصل معه أو الاطمئنان على صحته، قبل أن تتلقى نبأ وفاته، فيما لم تتح لها معرفة ظروفها وملابساتها.
وأشارت الأسرة إلى أن وفاة الشامي جاءت بعد انتظار طويل من والده الذي رحل دون أن تتحقق أمنيته برؤية ابنه، كما توفي الشامي دون أن يعلم بوفاة والده أو يشهد مراحل نمو طفله الأصغر، مؤكدة أن زوجته وأطفاله ووالدته حُرموا من لقائه طوال فترة احتجازه.
ووصفت الأسرة ما تعرضت له بأنه مأساة إنسانية، معتبرة أن حرمانها من ابنها طوال أكثر من عامين، ثم حرمانها من معرفة حقيقة وفاته، يمثل معاناة لا يمكن تبريرها.
كما وجهت نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين، لمتابعة القضية وتكثيف الجهود لكشف ملابسات الوفاة، محذرة من أن قضية الشامي قد لا تكون الأولى أو الأخيرة.
وجددت الأسرة مطالبتها بتحقيق مستقل وشفاف، وتزويدها بتفسير رسمي وواضح لأسباب الوفاة، مؤكدة أن معرفة الحقيقة حق للفقيد وأسرته.
