أثار تقرير مرئي نشرته قناة «العربية» السعودية بشأن امتلاك القيادي العسكري في مليشيات الحوثي، أبو علي الحاكم، حصصًا وأسهمًا في شركة «بترومسيلة» النفطية الحكومية، تساؤلات بشأن ملكية الشركة وإدارة أصولها وإيراداتها، في ظل تقارير رقابية تحدثت عن اختلالات مالية وإدارية.
وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس، تعليقًا على التقرير، إن ما نشرته القناة يعيد فتح ملف الغموض المحيط بإدارة الشركة، التي تشرف على قطاعات نفطية وموارد بمليارات الدولارات، ويستدعي التحقيق في علاقتها بمؤسسات الدولة والجهات الرقابية.
وأشار أنيس، في تدوينة على منصة «إكس»، إلى أن محمد بن سميط، الذي يدير الشركة منذ نحو 15 عامًا، لا يزال متمسكًا ببقاء مقرها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، رغم أنه كان من المفترض نقل المقر إلى عدن أو حضرموت عقب اندلاع الحرب عام 2015.
ولفت إلى أن تقارير رسمية وثقت اختلالات مالية وإدارية في الشركة، من بينها غياب مجلس إدارة، وعدم استكمال اللوائح التنظيمية والأنظمة المالية والمحاسبية، فضلًا عن حجب بيانات الشركة وموازناتها عن وزارة النفط والجهات الرقابية.
وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على ملف إدارة الموارد النفطية في اليمن، وضرورة توضيح هيكل ملكية «بترومسيلة» وآليات إدارة إيراداتها، والتحقق من المعلومات المتعلقة بالحصص المنسوبة إلى القيادي الحوثي، في ضوء ما ورد في التقرير والتقارير الرقابية المشار إليها.
