أقرت وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي رفع تعرفة الكهرباء التجارية إلى 312 ريالاً للكيلووات الواحد، اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري، في زيادة جديدة تثقل كاهل المواطنين الذين يعتمدون على المحطات التجارية لتوفير الكهرباء.
وبررت الوزارة القرار بارتباط التعرفة بتكاليف وقود الديزل، مشيرة إلى أن الزيادة جاءت استناداً إلى أسعار الوقود المعلنة من شركة النفط التابعة للمليشيات في 24 أكتوبر الماضي، وإلى مصفوفة تسعيرية أقرها مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء، تتحرك بموجبها التعرفة صعوداً وهبوطاً تبعاً لتكاليف الوقود.
وبدأت محطات كهرباء تجارية، بحسب المعلومات الواردة، فرض زيادات على المستهلكين قبل دخول التعرفة الجديدة حيز التنفيذ، ما ضاعف الأعباء على المشتركين.
ويأتي القرار في ظل أزمة معيشية متفاقمة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، مع استمرار انقطاع رواتب الموظفين وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يجعل زيادة تعرفة الكهرباء عبئاً إضافياً على الأسر، خصوصاً مع قصور إمدادات الكهرباء الحكومية واعتماد السكان على المحطات التجارية.
وتتواصل بذلك موجة الأعباء التي يتحملها المواطنون، بين غياب الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية.
