وقّعت دولة قطر والجمهورية التركية، الجمعة، اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين، تهدف إلى ترسيخ التعاون العسكري والأمني وتبني موقف موحد للتصدي لأي اعتداء أو تهديد خارجي قد يستهدف أمنهما واستقرارهما، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس مستوى الشراكة المتقدمة بين الدوحة وأنقرة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور وزراء الدفاع والخارجية وكبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من الجانبين.
وبموجب بنود الاتفاقية الجديدة، يلتزم البلدان بتعزيز آليات التنسيق الدفاعي المشترك، وتطوير برامج التدريب والمناورات العسكرية الميدانية، وتبادل الخبرات الاستخباراتية والتقنية، فضلاً عن توسيع الشراكة في مجال الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا، بما يرفع من جاهزية القوات المسلحة في كلا البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
وفي تصريحات صحفية أعقبت مراسم التوقيع، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاقية الدفاع المشترك تضيف بُعداً استراتيجياً جديداً لعلاقات الأخوة والتحالف التي تجمع بين أنقرة والدوحة، مشدداً على أن أمن قطر واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من أمن تركيا والمنطقة بأسرها، وأن البلدين يقفان في خندق واحد لدعم السلام الإقليمي.
من جانبه، أوضح الجانب القطري أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً لمسار طويل من التعاون الدفاعي الوثيق، لا سيما في ظل الوجود العسكري التركي المشترك في الدوحة، مؤكداً أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بحت يهدف إلى تعزيز الردع وحماية السيادة الوطنية وصون الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وتحديات أمنية معقدة، مما يمنح التحالف القطرى التركي زخماً إضافياً كركيزة توازن إقليمي، ويعزز من قدرة البلدين على التنسيق المشترك حيال الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.
