وجهت السلطات الأمنية والدفاعية الفرنسية، الإثنين، اتهاماً رسمياً ومباشراً لوحدات سيبرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتورط في حملة هجمات إلكترونية موسعة ومعقدة استهدفت مئات المتاجر والبنى التحتية للمبيعات التجارية والتجزئة في فرنسا وعدة دول أوروبية.
وأكدت الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات في فرنسا (ANSSI) بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات أن الهجمات نُفذت باستخدام اختراقات خبيثة استهدفت أنظمة إدارة سلاسل الإمداد وبرمجيات نقاط البيع الإلكترونية، مما أدى إلى تعطيل المؤقت لخدمات الدفع والخدمات اللوجستية في عدد كبير من المنشآت التجارية.
وأوضحت التحقيقات الفنية الفرنسية، المدعومة بتقارير مشتركة من وكالات أمن سيبراني أوروبية، أن المجموعة السيبرانية المرتبطة بطهران اعتمدت تقنيات متطورة لخداع أنظمة الحماية وتدمير قواعد البيانات البرمجية بدلاً من الاقتصار على ابتزاز الشركات أو طلب الفدية.
وشملت الأضرار المسجلة تعطيل الشبكات الداخلية لشبكات التجزئة الكبرى، وتسريب بيانات تشغيلية حساسة، بالإضافة إلى محاولات شل الحركة الاقتصادية اليومية في مواسم التسوق الذروية عبر نشر برمجيات خبيثة ذات طبيعة تخريبية.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه هذه السلوكيات السيبرانية الخبيثة، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والاستقرار الرقمي الأوروبي.
وأكدت باريس أنها تنسق بشكل وثيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لفرض عقوبات مشددة جديدة تستهدف القيادات والكيانات السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والمورطين في هذه الأنشطة الرقمية الضارة.
من جانبها، نَفَت طهران هذه الاتهامات بشكل قاطع، حيث اعتبرت الخارجية الإيرانية عبر متحدثها الرسمي أن هذه الادعاءات الفرنسية والأوروبية لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن حملة ضغط سياسي وإعلامي تقودها الدول الغربية ضد الجمهورية الإسلامية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية الأوروبية توتراً متصاعداً على خلفية قضايا الأمن الإقليمي والملف النووي والتنافس الجيوسياسي في المنطقة.
