كشف الناشط أحمد غازي عن صدور قرار من محكمة في العاصمة صنعاء بالإفراج عن شخص متهم بقضايا ابتزاز إلكتروني وتهديد فتيات بصورهن، رغم ما قال إنها إقرارات وأدلة إثبات تضمنتها ملفات التحقيق.
وقال غازي، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تابع القضية على مدى عام، منذ القبض على المتهم في 5 أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن الأخير كان يدّعي العمل في جهاز الأمن والمخابرات، ويقدم نفسه للفتيات باعتباره شخصاً يساعدهن، بينما كان يمارس ابتزازهن وتهديدهن.
وأوضح أن قائمة أدلة الإثبات، وفق ما ورد في ملف القضية، تضمنت إقرارات من المتهم بابتزاز ضحايا وتهديدهن بنشر صورهن، وطلب مبالغ مالية منهن، وتسجيل مكالماتهن دون علمهن، إضافة إلى إقراره بصحة بصمته على محاضر جمع الاستدلالات، بحضور محامين أثناء تلك الإجراءات.
وأضاف أن النيابة وجهت للمتهم ست تهم، بينها الابتزاز المالي، والتهديد بنشر الصور لدى أسر الضحايا أو على مواقع إباحية، والتحريض على الفجور والدعارة تحت التهديد، وانتهاك الحياة الخاصة.
وأشار غازي إلى أن المتهم كان ينتحل دور المنقذ، إذ يهدد الضحايا بصورهن ثم يعرض مساعدتهن في التخلص من المبتز مقابل تسليمه الأموال، قبل أن يحتفظ بها لنفسه، وفقاً لما أورده في منشوره.
وتساءل الناشط عن الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة في قرار الإفراج، في ظل الأدلة والإقرارات التي قال إنها مثبتة في ملف القضية، مطالباً بتوضيح أسباب القرار وضمان حماية الضحايا.
وهدد غازي بنشر ما يمكن إتاحته من أدلة ومستندات التحقيق، مع إخفاء هويات الضحايا وخصوصياتهن، محمّلاً الجهة التي أصدرت قرار الإفراج مسؤولية تبعاته.
