فلسطين_ الوعل اليمني
تحل الذكرى الـ38 لإعلان استقلال دولة فلسطين في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتواصل الاعتداءات على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، في وقت لا يزال فيه الشعب الفلسطيني يناضل من أجل تجسيد دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال وتحقيق حقه في تقرير المصير.
ويعود إعلان الاستقلال إلى عام 1988، حين أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين، خلال انعقاد الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية، في خطوة شكلت محطة مفصلية في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، ورسخت التوجه نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرض فلسطين.
لم يأت إعلان الاستقلال من فراغ، بل كان تتويجاً لمسار طويل من النضال الفلسطيني، بدأ مع نكبة عام 1948 وما رافقها من تهجير واسع للفلسطينيين وفقدانهم منازلهم وأراضيهم، وصولاً إلى احتلال إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.
وفي عام 1964، تأسست منظمة التحرير الفلسطينية لتكون إطاراً سياسياً ووطنياً جامعاً لتمثيل الشعب الفلسطيني وقيادة نضاله، قبل أن تحظى عام 1974 باعتراف القمة العربية بها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وتكتسب مكانة دولية متقدمة بوصفها ممثلاً للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وشكلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي اندلعت في كانون الأول/ديسمبر 1987، محطة بارزة في تهيئة الظروف السياسية والشعبية لإعلان الاستقلال، إذ عكست اتساع المقاومة الشعبية للاحتلال، وأعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، مع تصاعد المطالب بإنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير.
إعلان الدولة
وعقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الاستثنائية التاسعة عشرة في العاصمة الجزائرية بين 12 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، تحت اسم دورة “الانتفاضة والاستقلال”، وأقر خلالها وثيقة إعلان الاستقلال والبيان السياسي.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، تلا الرئيس الراحل ياسر عرفات إعلان قيام دولة فلسطين، باسم المجلس الوطني والشعب الفلسطيني، مستنداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه، وإلى حقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة على أرضه.
وصاغ الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش نص وثيقة إعلان الاستقلال، التي استحضرت ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتاريخهم، وتضحيات الأجيال المتعاقبة في الدفاع عن هويتهم وحقوقهم الوطنية.
وجاء في أبرز عبارات الإعلان: “فإن المجلس الوطني يعلن، باسم الله، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف”.
ولم تقتصر الوثيقة على إعلان قيام الدولة، بل حددت ملامحها السياسية والقانونية، مؤكدة أنها دولة للفلسطينيين أينما كانوا، تقوم على المساواة في الحقوق، وحرية الرأي وتكوين الأحزاب، وسيادة القانون واستقلال القضاء، واحترام التعددية الدينية والسياسية، والعدل الاجتماعي وعدم التمييز بين المواطنين.
كما أعلنت الوثيقة التزام دولة فلسطين بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ التعايش السلمي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال.
الاعتراف الدولي
وعقب إعلان الاستقلال، شهدت القضية الفلسطينية تطوراً في مسار الاعتراف الدولي، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 القرار رقم 43/177، الذي أقر إعلان قيام دولة فلسطين، وقرر استخدام تسمية “فلسطين” بدلاً من “منظمة التحرير الفلسطينية” في منظومة الأمم المتحدة، دون المساس بوضع منظمة التحرير ومهامها بصفة مراقب.
وشكل القرار اعترافاً سياسياً ودبلوماسياً مهماً بإعلان الدولة الفلسطينية، لكنه لم يترتب عليه إنهاء الاحتلال أو إقامة الدولة فعلياً على الأرض.
وفي عام 1991، انعقد مؤتمر مدريد للسلام، ثم وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاق إعلان المبادئ المعروف باتفاق أوسلو عام 1993، الذي نص على إنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطينية انتقالية، تمهيداً للتفاوض بشأن قضايا الحل النهائي، ومنها القدس والحدود والمستوطنات واللاجئون.
غير أن مسار المفاوضات لم يفض إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، واستمرت الخلافات السياسية والميدانية، بالتزامن مع توسع الاستيطان واستمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 67/19، الذي منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية، في خطوة عززت مكانتها القانونية والدبلوماسية على الساحة الدولية، وفتحت أمامها مسارات إضافية للمشاركة في المؤسسات والاتفاقيات الدولية.
ومع ذلك، بقي هذا التطور دون مستوى السيادة الفعلية، في ظل استمرار الاحتلال وعدم تمكن الفلسطينيين من ممارسة سلطتهم الكاملة على أرضهم وحدودهم ومواردهم.
الاستقلال المؤجل
وبعد 38 عاماً على إعلان الاستقلال، لا تزال الدولة الفلسطينية المنشودة تواجه تحديات تحول دون تجسيدها على أرض الواقع، في مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، وتهويد القدس، ومصادرة الأراضي، وفرض القيود على حركة الفلسطينيين، إلى جانب الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني.
وتفاقمت هذه التحديات مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وما رافقها من قتل ودمار وتهجير واسع، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، واستمرار الإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
ويظل إعلان الاستقلال وثيقة سياسية وتاريخية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، لكنه لا يعني تحقق السيادة الفعلية أو انتهاء الاحتلال.
وبين الإعلان والواقع، تتواصل المطالبة الفلسطينية بدولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق القرارات الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.
