الاحتلال يستخدم مكعبات متفجرة لنسف منازل غزة وتهجير سكانها

يبتكر جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل جديدة لتدمير ما تبقى من منازل المواطنين في قطاع غزة، عبر إسقاط مكعبات وصناديق متفجرة بواسطة طائرات مسيّرة من طراز “كواد كوبتر”، في عمليات تستهدف مناطق سكنية محاذية لما يعرف بـ”الخط الأصفر”، وتثير مخاوف من استخدامها وسيلة لدفع السكان إلى مغادرة أماكن إقامتهم قسراً.

وخلال الأيام الماضية، تكررت عمليات إسقاط هذه الأجسام المتفجرة على أسطح المنازل، قبل تفجيرها وإحداث دمار واسع في محيطها، وسط حالة من الهلع بين السكان، الذين باتوا يواجهون خطراً متجدداً لا يقتصر على القصف وإطلاق النار، بل يمتد إلى أجسام متفجرة قد تنفجر في أي لحظة.

وتعيد هذه المشاهد إلى الأذهان عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جواً خلال المجاعة التي شهدها القطاع، حين كان المواطنون يركضون خلف المظلات بحثاً عن الطعام، رغم ما تسببت به تلك العمليات من إصابات ووفيات. لكن المفارقة أن الأجسام التي كان الغزيون يترقبونها أملاً في الحصول على لقمة تسد جوعهم، باتوا اليوم يفرون منها خشية أن تحمل الموت والدمار إلى منازلهم.

وتثير هذه العمليات تساؤلات بشأن طبيعة المتفجرات التي تلقيها الطائرات المسيّرة، وآلية عملها، ومدى خطورتها، في ظل صعوبة وصول الطواقم المختصة إلى المناطق المحاذية للخط الأصفر، وعدم قدرة السكان على التعامل معها أو تفكيكها.

وسُجلت عمليات إسقاط وتفجير لهذه المكعبات في مناطق متفرقة من القطاع، أبرزها شارعَا فتوح والسكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ومحيط مستشفى دار السلام شمال شرقي خان يونس، إلى جانب مناطق شرقية أخرى.

وأفادت مصادر محلية، بتنفيذ قوات الاحتلال عشرات عمليات تفجير المكعبات التي ألقتها طائرات “كواد كوبتر” في محيط مستشفى دار السلام، في تطور يعكس اتساع نطاق هذه الممارسة، وما تسببه من حالة خوف ونزوح بين المواطنين.

ويحذر مسؤولون ومختصون من أن هذه الأجسام المتفجرة قد تتحول إلى وسيلة إضافية لتدمير المنازل المتبقية، وخلق ظروف معيشية وأمنية تدفع العائلات إلى مغادرة مناطقها، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة نزوح وغياب البدائل السكنية الآمنة.

مخاطر المتفجرات

ويؤكد رئيس قسم الإعلام في جهاز الدفاع المدني بغزة، علي حواس، خطورة المواد المتفجرة التي تلقيها طائرات الاحتلال على منازل المواطنين، مشدداً على أن السكان لا يستطيعون التعامل معها بمفردهم، ولا سيما أن بعضها قد لا ينفجر فور سقوطه.

ويوضح حواس، في حديث لوكالة “صفا”، أن العثور على هذه المواد أو الاشتباه بوجود أجسام غريبة يستوجب الابتعاد عنها فوراً، وعدم لمسها أو محاولة تفكيكها، مع إبعاد الأطفال وكل من يمكن أن يقترب منها، والتواصل مباشرة مع الدفاع المدني عبر رقم الطوارئ 102.

ويشير إلى أن الطواقم يمكنها الوصول إلى الأجسام المتفجرة الموجودة داخل المدن والمناطق المصنفة آمنة والبعيدة عن الخط الأصفر، حيث تعمل على إحاطة الذخائر ووضع طوق أمني حولها لمنع اقتراب المواطنين منها.

ويدعو المواطنين إلى إبلاغ الدفاع المدني أو غرفة العمليات المركزية عبر الرقم 109، للتعامل مع الذخائر والمخلفات غير المنفجرة، سواء تلك التي تلقيها الطائرات الإسرائيلية أو التي خلفتها قوات الاحتلال بعد انسحابها من بعض المناطق.

وبشأن المناطق المحاذية للخط الأصفر، يوضح حواس أن دخول طواقم الدفاع المدني إليها يتطلب تنسيقاً مباشراً مع المؤسسات الدولية، للتواصل مع الجانب الآخر والحصول على إذن يسمح للطواقم بالوصول.

ويلفت إلى أن الطواقم لا تستطيع حتى الآن دخول تلك المناطق للتعامل مع المكعبات المتفجرة، بسبب المخاطر التي تحيط بها، وعدم القدرة على معرفة طبيعة الذخائر والمخلفات الموجودة فيها، ما يجعل إرسال العناصر إليها مغامرة بحياتهم.

ويبين أن التعامل الفني مع هذه المعدات والذخائر غير المنفجرة يقع أساساً ضمن اختصاص وحدة مكافحة المتفجرات التابعة للشرطة، في حين تواجه الطواقم صعوبات ميدانية وأمنية تحول دون وصولها إلى بعض المناطق المستهدفة.

وعن طبيعة الخطر، يحذر حواس من أن الأجسام التي تلقيها طائرات “كواد كوبتر” قد تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، ويمكن أن تنفجر في أي لحظة، بما في ذلك عند ملامستها جسماً آخر أو أسطح المنازل.

ويؤكد أن المواطنين القاطنين بالقرب من الخط الأصفر معرضون للإصابة أو الموت في أي وقت، مشيراً إلى أن انفجار هذه المكعبات قد يتسبب في دمار واسع يصل إلى محو مربع سكني كامل.

ويضيف أن هذه الممارسات تدفع السكان إلى ترك منازلهم تحت وطأة الخوف، رغم ما يعانونه أصلاً من ظروف معيشية صعبة، لتتفاقم معاناتهم بفعل اضطرارهم إلى النزوح مجدداً والبحث عن أماكن إقامة بديلة.

تهديد بالتهجير

من جانبه، يحذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من خطورة إسقاط الأجسام والمكعبات المتفجرة بواسطة الطائرات المسيّرة على أسطح منازل المواطنين في المناطق السكنية المحاذية للخط الأصفر.

ويقول الثوابتة، إن ما يجري يمثل تطوراً بالغ الخطورة في طبيعة التهديدات التي يتعرض لها المدنيون، إذ لم تعد المخاطر مقتصرة على إطلاق النار والقصف والتدمير المباشر، بل امتدت إلى إسقاط أجسام ومكعبات متفجرة على منازلهم، بما يضع حياتهم وسلامتهم أمام خطر مباشر ومتجدد.

ويوضح أن هذه الحوادث تكررت للمرة الخامسة في منازل المواطنين بمنطقتي شارع فتوح والسكة شرقي حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، وفقاً للمعلومات الميدانية المتوفرة.

ويرى أن تكرار هذه العمليات يثير مؤشرات جدية بشأن وجود نمط يستهدف المناطق السكنية القريبة من الخط الأصفر، ويستدعي توثيق الوقائع والتحقيق في طبيعة الأجسام المتفجرة ومكوناتها وآلية إسقاطها والجهة المسؤولة عنها.

ويشير الثوابتة إلى أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على احتمال وقوع إصابات أو خسائر بشرية ومادية مباشرة، بل تمتد إلى خلق بيئة دائمة من الخوف والترقب بين السكان، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن.

ويقول إن الاحتلال يستخدم هذه المكعبات لدفع العائلات إلى مغادرة منازلها تحت وطأة التهديد، في ظل انعدام البدائل السكنية الآمنة وتفاقم أزمة النزوح في القطاع.

ويؤكد أن تكرار هذه الحوادث يقوض حق المواطنين في السكن الآمن، ويحول منازلهم ومحيطها إلى مناطق مهددة وغير مستقرة، بما يفاقم معاناتهم ويجعل بقاءهم فيها محفوفاً بالمخاطر.

ويشدد الثوابتة على أن المدنيين وممتلكاتهم يتمتعون بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن أي ممارسات تعرض حياتهم للخطر أو تستخدم الترهيب لدفعهم إلى مغادرة مناطق إقامتهم تستوجب التحقيق والمساءلة وفق القانون الدولي.

ويطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لتوثيق هذه الانتهاكات، وإيفاد فرق فنية متخصصة لفحص الأجسام المتفجرة، والعمل على توفير الحماية للمدنيين في المناطق المحاذية للخط الأصفر، ووقف الممارسات التي تهدد حياتهم وتدفعهم نحو النزوح القسري.

مساءلة دولية

وفي السياق القانوني، يرى المختص بحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم أن عمليات إسقاط الصناديق المتفجرة على منازل المواطنين تمثل مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.

ويقول إبراهيم، إن الاستيلاء على أراضي المواطنين ومنازلهم بالقوة في ظل الاحتلال يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، موضحاً أن وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية يخضع لاتفاقيات وقواعد قانونية تلزمه بضوابط تحكم سلوكه، من بينها حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم.

ويؤكد أن إلقاء المتفجرات على منازل السكان الآمنين يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة، مضيفاً أن ما ترتكبه إسرائيل على مدار السنوات الثلاث الماضية يتضمن جرائم حرب، وأن استخدام هذه الصناديق المتفجرة يمثل جريمة تستوجب المساءلة.

ويشير إبراهيم إلى أن نحو 70% من أراضي القطاع، وفق تقديره، تعرضت للنسف والتجريف والاستيلاء على أراضي المواطنين، لافتاً إلى أن الاحتلال استهدف بالقنابل والمتفجرات مناطق سكنية بأكملها، ما يضعه أمام مسؤولية قانونية عن الأضرار والانتهاكات المرتكبة.

ويرى أن الذرائع الإسرائيلية لتبرير استهداف المنازل أصبحت مكشوفة، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع قوات الاحتلال إلى إلقاء هذه المكعبات المتفجرة على منازل المواطنين، في ظل عدم وجود أعمال قتالية أو مقاتلين في المواقع التي تتعرض لهذه العمليات، بحسب ما يوضح.

ويضيف أن هذه الممارسات تأتي في سياق حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال دمر، وفق تقديره، نحو 80% من المنازل، ويواصل استهداف ما تبقى منها، بالتزامن مع التحكم في دخول احتياجات السكان  والمساعدات ومنع إدخال مستلزمات أساسية.

ويشدد إبراهيم على أن استمرار هذه الممارسات يمثل تنكراً لقواعد القانون الدولي، ويستوجب تحركاً دولياً جاداً لمحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم.

وبينما تتواصل عمليات إسقاط المكعبات المتفجرة وتفجيرها في المناطق السكنية، يجد سكان المناطق المحاذية للخط الأصفر أنفسهم أمام تهديد لا يقتصر على خسارة منازلهم، بل يمتد إلى إجبارهم على مغادرتها تحت الخوف من انفجارات لا يستطيعون توقع توقيتها أو التعامل مع مخاطرها، في ظل غياب الحماية وصعوبة وصول فرق الاختصاص إلى تلك المناطق.

المصدر: صفا: وكالة الصحافة الفلسطينية.