حث عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، بمدينة المكلا، الترتيبات الأولية لإنشاء شركة «حضرموت للاستثمار والتنمية» كشركة مساهمة، في خطوة تستهدف فتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظة.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع بمشاركة قيادات السلطة المحلية، ومسؤولي المكاتب التنفيذية والجهات المعنية، وممثلي غرفتي التجارة والصناعة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين.
وأكد الخنبشي أن تأسيس الشركة يمثل توجهاً استراتيجياً لإيجاد مؤسسة اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوظيف الموارد والإمكانات التي تمتلكها حضرموت في مشاريع إنتاجية وتنموية مستدامة، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الراهنة.
وشدد على ضرورة بناء الشركة وفق معايير مؤسسية حديثة، تستند إلى الشفافية والحوكمة والكفاءة الإدارية والاقتصادية، مع ضمان مشاركة فاعلة للقطاع الخاص ورجال المال والأعمال في تأسيسها وتحديد أولوياتها الاستثمارية.
واستعرض الاجتماع الفرص المتاحة أمام الشركة في قطاعات النفط والطاقة والمعادن والثروة السمكية والزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والبنية التحتية، باعتبارها مجالات تمتلك فيها حضرموت إمكانات كبيرة يمكن تحويلها إلى مشاريع اقتصادية توفر فرص عمل وتدعم النشاط الإنتاجي.
كما تناول المشاركون الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بإنشاء الشركة، ومشروع نظامها الأساسي، وهيكلها التنظيمي، ورأس المال المقترح وآليات المساهمة، إضافة إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بما يضمن استقلاليتها وسلامة إجراءات تأسيسها وفق قانون الشركات اليمني.
وبحث الاجتماع كذلك آليات بناء شراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والدولية، والاستفادة من الخبرات الفنية والاقتصادية لإعداد دراسات متكاملة للمشاريع المستهدفة وتأمين مصادر تمويلها.
واختُتمت المناقشات بالتأكيد على ضرورة استكمال الدراسات والتصورات القانونية والفنية، وتطوير النظام الأساسي للشركة، تمهيداً للانتقال إلى خطوات التأسيس وفق مراحل عملية ومدروسة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود السلطة المحلية بحضرموت لإيجاد أدوات اقتصادية جديدة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفتح المجال أمام الاستثمارات، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحسين الخدمات، وخلق فرص عمل، ودفع مسار التنمية في مختلف مديريات المحافظة.



