في تطور جديد ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات الصومالية الإماراتية، اتخذت الحكومة الصومالية خطوة دبلوماسية تصعيدية، تمثلت في مطالبة السفير الإماراتي لدى مقديشو بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بالتزامن مع استدعاء سفير الصومال لدى أبوظبي للتشاور.
وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الصومالي، الذي انعقد الخميس في العاصمة مقديشو، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث بحث المجلس مسار العلاقات الثنائية مع الإمارات، في ظل خلافات متصاعدة تتعلق بالسيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصومالية.
وأعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، عبد الفتاح قاسم محمود، القرارات في مؤتمر صحفي، مؤكداً أن المجلس كلف وزارة الخارجية بإبلاغ السفير الإماراتي بضرورة مغادرة الأراضي الصومالية خلال المهلة المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء السفير الصومالي في أبوظبي للتشاور.اتهامات صومالية لأبوظبي بتهديد وحدة البلاد.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية اتهامات سبق أن وجهها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للإمارات، بشأن تقديم دعم سياسي ومالي وأمني لبعض الإدارات الإقليمية والقوى التي لا تخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية، معتبراً أن ذلك يضعف مؤسسات الدولة ويهدد وحدة الصومال.
كما برز الخلاف حول الاتفاقيات الإماراتية المرتبطة بالموانئ الاستراتيجية، وفي مقدمتها موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، إذ تعترض مقديشو على الترتيبات المبرمة مع إدارات إقليمية دون موافقة الحكومة المركزية.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت في يناير الماضي إلغاء اتفاقيات التعاون الموقعة مع الإمارات، بما فيها الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، في خطوة عكست اتساع هوة الخلاف بين الجانبين.
إجراءات دبلوماسية وتحذيرات من التعامل مع الإماراتوشملت قرارات مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية بإطلاع المجتمع الدولي على ما تصفه مقديشو بالتدخلات الإماراتية في شؤونها الداخلية، والتحرك عبر القنوات القانونية والدبلوماسية للدفاع عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
كما وجهت الحكومة تحذيرات إلى الجهات والأفراد الذين يتعاونون مع الإمارات في أنشطة تعتبرها تهديداً للأمن والاستقرار الصومالي، داعية مختلف القوى السياسية والمجتمعية إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة.
أبوظبي تدافع عن دورها في الصومال في المقابل، دافع أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، عن سياسة بلاده تجاه الصومال، منتقداً الاتهامات الصادرة عن الرئيس الصومالي، ومشيراً إلى ما قدمته الإمارات من دعم للصومال وشعبه على مدى سنوات.
ولم يصدر، حتى إعلان القرارات الخميس، موقف إماراتي رسمي مفصل بشأن مطالبة السفير بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، فيما تنفي أبوظبي التدخل في الشؤون الداخلية الصومالية.
مستقبل العلاقات بين البلدين على المحك ويضع القرار العلاقات بين مقديشو وأبوظبي أمام مرحلة جديدة من التوتر، خصوصاً في ظل التباينات بشأن النفوذ الاقتصادي والأمني الإماراتي في الأقاليم الصومالية، ومساعي الحكومة الفيدرالية لفرض سلطتها على كامل أراضي البلاد.
ويرى مراقبون أن مطالبة السفير الإماراتي بالمغادرة واستدعاء السفير الصومالي للتشاور تمثلان مؤشراً واضحاً على انتقال الخلاف إلى مستوى دبلوماسي أكثر حدة، مع احتمالات انعكاسه على ملفات الاستثمار والتعاون الأمني والسياسي في منطقة القرن الإفريقي.
ورغم خطورة هذه الخطوة، فإنها لا تعني إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية بصورة رسمية، لكنها تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات المتبادلة، وسط ترقب لما ستتخذه أبوظبي ومقديشو خلال المرحلة المقبلة.



